- الهيئة العامة للرقابة المالية تمنح شركة Lumin Soft موافقة مبدئية للانضمام إلى المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية.
- الشركة تطور حلاً للتحقق من هوية غير المصريين عبر جواز السفر الإلكتروني باستخدام تقنية NFC.
- المشروع يهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى الخدمات الاستثمارية داخل السوق المصري.
منحت Financial Regulatory Authority (الهيئة العامة للرقابة المالية) شركة Lumin Soft موافقة مبدئية للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA Sandbox)، لتصبح ثالث شركة تنضم إلى المختبر منذ إطلاقه، في خطوة تستهدف دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
وتتخصص Lumin Soft في تطوير حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية. وقد تقدمت الشركة بمشروع يهدف إلى التحقق من هوية غير المصريين عبر جواز السفر الإلكتروني e-Passport باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، ما يتيح إنشاء مسار رقمي متكامل للتحقق من الهوية عبر الأجهزة المحمولة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذه الآليات الرقمية يمكن أن تسهم في تسهيل دخول المستثمرين الأجانب وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر، موضحًا أن تبسيط إجراءات التعرف على المستثمرين والتحقق من هويتهم بشكل رقمي وآمن يدعم تنافسية السوق المصرية.
ويعتمد مشروع Lumin Soft على قراءة والتحقق من بيانات جوازات السفر الإلكترونية وفقًا لمعايير PKD التابعة لـ International Civil Aviation Organization، ما يضمن أمان العملية وموثوقية البيانات.
وأضاف عزام أن تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية يعكس توجه الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي يسهمان في تسريع التحول الرقمي وتعزيز قدرة السوق على استيعاب الحلول الحديثة.
ومن خلال المختبر التنظيمي، ستتمكن Lumin Soft من إجراء اختبارات حية لنموذج أعمالها داخل البيئة التنظيمية، بما يشمل إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني والتكامل مع منصة شركة Azimut Investments Egypt، الأمر الذي يتيح للمستثمرين الوصول إلى خدمات الاستثمار ضمن إطار خاضع للإشراف الرقابي.
من جانبه، قال أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، بما يعزز قدرة غير المصريين على الوصول إلى خدمات الاستثمار في الأصول المختلفة داخل السوق المصري، ويسهم في رفع كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.














