مصرف الإمارات المركزي يصدر تعليمات لمواجهة جرائم الأصول الإفتراضية غير المرخصة
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة التنسيق مع الجهات الرقابية؛ إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الإفتراضية غير المرخصين والسابق إعدادها من اللجنة.
حسبما ذكر بيان صادر عن اللجنة، فإن الإرشادات تهدف لتوعية المؤسسات المالية المرخصة و المجتمع بمخاطر الاستعانة بخدمات مزودي الخدمات غير المرخصين، وبما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي برقم 20 لسنة 2018 الخاص لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
تتماشى تلك التعليمات مع الإرشادات المحدثة لمواجهة مخاطر مجموعة العمل المالية تجاه الأصول الرقمية الإفتراضية ومقدمة الخدمات المرتبطة بها، إذ يتم تقديم التعليمات للجهات المرتبطة بالرقابة على الأنشطة والأعمال المالية المرخصةبما يمكنها من المتابعة والإشراف لمواجهة الأنشطة غير المشروعة وصد كافة المماسات الاحتيالية وبذل العناية الواجبة لمواجهة أعمال التلاعب والتزوير و التهرب من العقوبات.
حثت اللجنة الجهات الرقابية التي تعمل في دولة الإمارات علي مراقبة مزودي الخدمات والأصول الإفتراضية، بدون ترخيص معتبرة أن أعمالها سارية المفعول ويخضع مرتكبوها للعقوبات المدينة والجنائية بما في ذلك العقوبات المالية ضد المؤسسات ومالكيها وكبار المديرين وخضوع جهات الإبلاغ للقانون حال عدم اتباع إجراءات صارمة لمواجهة الأنشطة غير المشروعة السابق ذكرها.
وكشف خالد محمد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل اأموال و مكافحة تمويل الإرهاب و تمويل التنمظيمات غير المشروعة، عن أن التعليمات جاءت في وقت أصبح الوصول للأصول الرقمية والإفتراضية أكثر سهولة من خلال القنوات الرقمية والتي تتوافق مع تطور الاقتصاد الإماراتي.
ذكر أن تكثيف الجهود لمواجهة كافة أشكال الجائم المالية من خلال تعزيز الوعي بالمخاطر والتأكيد على أهمية الامتاثل للانظمة والتشريعات ذات الصلة للحفاظ علي نظاة النظام المالي في الإمارات.