محمد يحي
- البنك المركزي السعودي يلزم المؤسسات غير المصرفية بالإشعار المسبق قبل اطلاق الجولات الاستثمارية
- القرار يأتي ضمن الاجراءات التنظيمية لتعزيز الشفافية في قطاع التمويل
ألزم البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية غير البنكية الخاضعة لإشرافه بإشعاره قبل الشروع في أي جولة استثمارية بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على القطاع المالي ودعم استقراره واستدامة نموه.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في إطار صلاحياته التنظيمية والإشرافية، وبهدف تعزيز الشفافية ومتابعة التطورات المرتبطة بعمليات التمويل والاستثمار داخل المؤسسات المالية غير البنكية.
وبموجب التعليمات الجديدة، يتعين على المؤسسات تقديم مجموعة من البيانات المتعلقة بالجولة الاستثمارية، تشمل الجدول الزمني، والأهداف المرجوة، والقيمة المستهدفة للجولة، والفئات الاستثمارية المستهدفة، إلى جانب توضيح تأثيرها المحتمل على هيكل الملكية والوضع المالي للمؤسسة.
كما طلب البنك المركزي الإفصاح عن نوع وهيكل الأداة الاستثمارية المستخدمة، سواء كانت حقوق ملكية أو أدوات دين أو أدوات قابلة للتحويل، بالإضافة إلى أي مستندات داعمة أو معلومات إضافية قد يطلبها البنك المركزي خلال عملية المراجعة.
وأكد البنك أن متطلبات الإشعار المسبق لا تُغني عن الالتزام بالإجراءات التنظيمية الأخرى المعمول بها، بما في ذلك الحصول على عدم الممانعة المسبقة في الحالات التي تستدعي ذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات السارية.
ويأتي القرار ضمن جهود البنك المركزي السعودي لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع المالي غير البنكي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق المالية ودعم جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والدولية.
لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا
