إنت عربي
- انتقال إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة إلى مرحلة تعظيم القيمة والاستدامة خلال 2026–2030.
- تركيز جديد على بناء منظومات اقتصادية متكاملة تعزز تنافسية الاقتصاد السعودي.
- توزيع الاستثمارات عبر ثلاث محافظ رئيسية لتحقيق التوازن بين النمو المحلي والعوائد العالمية.
أقرّ مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إستراتيجية الصندوق للفترة 2026–2030، في خطوة تُعد امتدادًا لمسيرته طويلة الأمد، مع تركيز واضح على بناء منظومات اقتصادية محلية قادرة على المنافسة عالميًا، وتعزيز التكامل بين القطاعات، ورفع كفاءة استثماراته بما يدعم استدامة العوائد وجودة الحياة في المملكة.
تمثل الإستراتيجية الجديدة انتقالًا طبيعيًا من مرحلة النمو والتوسع التي شهدها الصندوق خلال السنوات الماضية، إلى مرحلة أكثر نضجًا تركز على تعظيم القيمة الاقتصادية ورفع الأثر التنموي، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.
ثلاث محافظ استثمارية لقيادة المرحلة المقبلة
تعتمد الإستراتيجية على توزيع الاستثمارات عبر ثلاث محافظ رئيسية:
- محفظة الرؤية:
تركز على تطوير منظومات اقتصادية متكاملة في قطاعات استراتيجية، تشمل السياحة والترفيه، التطوير العمراني، الصناعات المتقدمة، الخدمات اللوجستية، الطاقة النظيفة، ومشروعات كبرى مثل “نيوم”، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وفتح فرص أوسع للشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي. - محفظة الاستثمارات الاستراتيجية:
تستهدف تعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية، ودعم شركات الصندوق لتتحول إلى كيانات عالمية رائدة، مع تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات. - محفظة الاستثمارات المالية:
تركز على تحقيق عوائد مالية مستدامة من خلال استثمارات متنوعة في الأسواق العالمية، بما يعزز مرونة محفظة الصندوق ويدعم تنمية الثروة الوطنية على المدى الطويل.
استمرار الزخم المحلي والتوسع العالمي
أكد محافظ الصندوق، ياسر بن عثمان الرميان، أن الإستراتيجية الجديدة تأتي استكمالًا لما تحقق خلال السنوات الماضية، حيث نجح الصندوق في إطلاق مشاريع كبرى واستثمارات نوعية في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والألعاب الإلكترونية، إضافة إلى مضاعفة أصوله تحت الإدارة عدة مرات وجذب استثمارات دولية إلى السوق السعودية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز دور الصندوق في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر دعم الشركات الوطنية، وبناء شراكات اقتصادية عالمية، وتطوير منظومات اقتصادية تنافسية.
أرقام تعكس حجم التحول
تعكس نتائج السنوات الماضية حجم النمو الذي حققه الصندوق، حيث:
- ارتفعت الأصول تحت الإدارة من 500 مليار ريال في 2015 إلى أكثر من 3.4 تريليونات ريال في 2025.
- حافظ الصندوق على عائد سنوي يتجاوز 7% منذ 2017.
- استثمر نحو 750 مليار ريال محليًا بين 2021 و2025.
- ساهم بنحو 910 مليارات ريال في الناتج المحلي غير النفطي حتى 2024.
نحو مرحلة جديدة من التأثير الاقتصادي
تؤكد إستراتيجية 2026–2030 توجه الصندوق نحو ترسيخ مكانته كمستثمر عالمي مؤثر، مع الحفاظ على دوره المحوري في قيادة التحول الاقتصادي في المملكة، من خلال تبني الابتكار، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإستراتيجية في رسم مسار الصندوق لعقود مقبلة، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز مكانة المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي.
