فريق إنت عربي
- هيئة السوق المالية تعلن عن إصدار تعليمات جديدة بهدف تنظيم دور صناديق الاستثمار التمويلية في السعودية
- تساعد التعليمات الجديدة في تمكين صناديق الاستثمار التمويلية للطرح العام والسماح بإدراجها في الأسواق الرئيسية والموازية
- تعزز التعليمات الجديدة قدرات الصناديق الاستثمارية واتساقها مع أفضل الممارسات بما ينعكس على الاقتصاد السعودي ويدعم المستثمرين
أقر مجلس هيئة السوق المالية تعليمات جديدة منظمة لإجراءات تطوير صناديق الاستثمار التمويلية بهدف تعزيز دورها كقنوات تمويلية في السوق المالية السعودية، وإتاحة منتجات تمويلية إضافية تدعم النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات المستثمرين.
تهدف التعديلات الجديدة وفقًا للهيئة؛ لتمكين طرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً بعد أن كان الطرح يقتصر على الطرح الخاص، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية ورفع إجمالي الأصول المدارة في السوق المالية.
تركز التعديلات الجديدة على دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية في وثيقة تنظيمية واحدة، بهدف توحيد الإطار التشريعي لهذه الصناديق ورفع مستوى الوضوح التنظيمي، بالإضافة إلى اعتماد تعديل مسمى “التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر” ليصبح “التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية”.
وتشمل الصناديق التمويلية المباشرة وغير المباشرة، بما يعكس اتساع نطاق الأنشطة والإطار التنظيمي المحدث لهذه الصناديق، وتطوير المتطلبات التنظيمية المتعلقة بعمليات صناديق الاستثمار التمويلية وإدارتها، بما يعزز كفاءة عملها واتساقها مع أفضل الممارسات.
وأقرت التعديلات الجديدة عدداً من المتطلبات المتعلقة بإدارة مخاطر صناديق التمويل العامة، من أبرزها عدم جواز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل العام ما نسبته (15 %) من صافي قيمة أصوله، وفي حال كان صندوق التمويل متداولاً في السوق الموازية فلا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراضه نسبة (50 %) من إجمالي حجم الصندوق.
و لا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل غير المباشر العام تعرضاً لمستفيد واحد أو أكثر ينتمون للمجموعة نفسها بنسبة (25 %) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق أسوة بصندوق التمويل المباشر.
إضافة إلى ذلك شملت التعديلات تحديد مجالات استثمار صناديق التمويل بما يحد من التعرض للأصول عالية التذبذب أو منخفضة السيولة، وذلك بهدف إدارة وتعزيز السيولة بشكل فعال إلى حين توفر فرص تمويلية تتوافق مع الهدف الأساسي للصندوق.
كما أتاحت للصناديق التمويلية الخاصة أن تكون من النوع المفتوح وفقاً لضوابط تنظيمية محددة، واعتُبرت صناديق التمويل العامة أحد الصناديق العامة المتخصصة.
وتضمنت أيضاً تعريفات محدثة لصناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر، وتحديد واجبات إضافية على مديري صناديق التمويل العامة، إلى جانب متطلبات إفصاح ضمن التقارير ربع السنوية والسنوية لملاك وحدات صناديق التمويل العامة، بما يعزز مستويات الشفافية وحوكمة هذه الصناديق.
ونوهت هيئة السوق إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتطوير البنية التنظيمية للسوق المالية وفتح قنوات تمويلية جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويواكب التطورات في صناعة التمويل والاستثمار، وبما يعزز مكانة السوق المالية السعودية كوجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
