فريق إنت عربي
- هيئة السوق المالية السعودية تقرر اعتماد إطارًا تنظيميًا لتأسيس الصناديق الاستثمارية المبسطة
- يسعى القرار إلى إيجاد أوعية استثمارية عالية المرونة بتكلفة تأسيس و إدارة منخفضة
- يساعد القرار على شمول شرائح وفئات مستهدفة أكثر بما يحفز البيئة الاستثمارية في السوق السعودية
قررت هيئة السوق المالية، اعتماد الإطار التنظيمي لتأسيس “صناديق الاستثمار المبسطة، بهدف إيجاد أوعية استثمارية عالية المرونة تتميز بانخفاض تكاليف التأسيس والإدارة مقارنة بالصناديق التقليدية.
يستهدف قرار الهيئة، تمكين مديري الصناديق من هيكلة العلاقة التعاقدية مع المستثمرين بمرونة أكبر، بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للفئات المستهدفة ويحفز البيئة الاستثمارية في السوق المحلية.
ضوابط الاعتماد الجديد
تضمن الإعتماد الجديد مجموعة من الضوابط التي تمنح مديري الاستثمار مساحة أوسع في التنفيذ، ومن أهمها:
المرونة التعاقدية: من خلال منح مدير الصندوق صلاحيات أوسع في تحديد الأحكام المنظمة للعلاقة مع مالكي الوحدات، بما يشمل سياسات التصفية، وخصائص فئات الوحدات، وآليات رفع التقارير الدورية.
تبسيط الإجراءات: توفير مرونة في سياسة التعديل على الشروط والأحكام، وصلاحيات عقد اجتماعات مالكي الوحدات، مما يقلل من التعقيدات الإدارية والتشغيلية.
يأتي هذا التوجه لتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية عبر تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة للمؤسسات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الصناديق في تسريع إطلاق المشاريع الاستثمارية النوعية بفضل انخفاض العوائق التنظيمية والتكاليف المصاحبة، مما يمنح مديري الأصول قدرة أكبر على التكيف مع الفرص السوقية السريعة.
