اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق البيانات في المملكة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البيانات الحكومية.
وتؤكد السياسة الجديدة أن البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية تعد أصلًا وطنيًا واستراتيجيًا، لا يجوز التصرف فيه أو تداوله خارج الأطر النظامية المعتمدة. كما تحظر السياسة تحقيق الإيرادات من البيانات بصيغتها الأولية أو الخام، وتقصر العوائد المالية على المنتجات والخدمات المطورة اعتمادًا على تلك البيانات.
تنظيم سوق البيانات وتعزيز الاقتصاد الرقمي
تهدف سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات إلى وضع إطار تنظيمي واضح لسوق البيانات في السعودية، من خلال تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم تطوير وتقديم المنتجات والخدمات القائمة على البيانات الحكومية.
وتسعى السياسة إلى تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الاستفادة من البيانات بصورة منظمة، بما يدعم الابتكار، ويعزز كفاءة الخدمات، ويفتح فرصًا اقتصادية جديدة في مختلف القطاعات.
وتشمل الممكنات التي تستهدفها السياسة تطوير البيئة التنظيمية، وتوفير آليات التسجيل، والبيئات التنظيمية التجريبية، ورخص استخدام البيانات، والمنصات الممكنة لسوق البيانات، إضافة إلى الإرشادات الخاصة بنماذج تحقيق الإيرادات وفق حالات الاستخدام ذات الأولوية.
البيانات الحكومية أصل وطني لا يجوز التفريط به
أكدت سدايا من خلال السياسة أن البيانات الحكومية تمثل أحد الأصول الوطنية المهمة، ويجب التعامل معها بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ عليها للأجيال المقبلة.
ولا يجوز لأي جهة استخدام هذه البيانات إلا وفق الأطر النظامية المحددة. ويتم تبادل البيانات مع الجهات غير الحكومية عبر اتفاقيات مشاركة بيانات، بينما تخضع مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية للضوابط المنصوص عليها في سياسة مشاركة البيانات.
كما منحت السياسة الجهات الحكومية الحق في تطوير منتجات وخدمات قائمة على البيانات التي تنتجها، مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بهذه المنتجات والخدمات وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
الإيرادات من البيانات لا تقتصر على العوائد المالية
تتعامل السياسة مع البيانات باعتبارها موردًا استراتيجيًا يمكن أن يسهم في تنمية الإيرادات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولا يقتصر تحقيق الإيرادات من البيانات على العوائد المالية المباشرة، بل يمتد ليشمل تقليل الأعباء التشغيلية، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، ودعم الابتكار والتطوير التقني.
وتنسجم هذه التوجهات مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستفادة من الأصول الرقمية الوطنية.
فتح المجال أمام القطاع الخاص ومنع الاحتكار
تضمنت السياسة ضوابط واضحة لمنع الممارسات الاحتكارية المرتبطة بالاستفادة من البيانات الحكومية. وشددت على ضرورة تقييد أي مزايا غير عادلة قد تنشأ نتيجة تحقيق الإيرادات من البيانات.
كما تشجع السياسة على توسيع نطاق الوصول إلى البيانات، بما يمكن القطاع الخاص من تطوير منتجات وخدمات قائمة على البيانات الحكومية، مع الالتزام بأحكام المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.
ونصت السياسة على إتاحة الوصول إلى البيانات للجهات الخاصة دون تمييز، لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات والمؤسسات الراغبة في تطوير حلول وخدمات تعتمد على البيانات.
حماية الشفافية وحرية المعلومات
أكدت سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات أن نماذج الإيرادات يجب ألا تتعارض مع سياسة حرية المعلومات أو تحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة.
وألزمت السياسة الجهات الحكومية بعدم التأثير على نشر البيانات المفتوحة، وعدم عرقلة طلبات الحصول على المعلومات العامة، وعدم التأثير على مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية.
كما شددت على ضرورة الامتثال لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من جودة البيانات ومدى ارتباطها بالغرض المحدد لاستخدامها.
ضوابط استخدام البيانات المشتركة بين الجهات
وضعت السياسة ضوابط واضحة لاستخدام البيانات التي تحصل عليها جهة حكومية من جهة حكومية أخرى. ويجب على الجهة المستفيدة استخدام البيانات وفق الأغراض المحددة فقط، وعدم إعادة مشاركتها مع أطراف أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المالكة للبيانات.
وينطبق ذلك سواء كانت إعادة المشاركة بمقابل مالي أو دون مقابل.
وفي حال اعتماد منتج أو خدمة على بيانات متعددة المصادر، ألزمت السياسة الجهات المعنية بتوثيق الجهات المصدرة للبيانات ونماذج توزيع الإيرادات بينها ضمن السجل الوطني المخصص لذلك، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع العوائد.
حظر بيع البيانات الخام وقصر الإيرادات على القيمة المضافة
من أبرز ما نصت عليه السياسة حظر تحقيق الإيرادات من البيانات الحكومية بصيغتها الأولية أو الخام.
وبحسب السياسة، يقتصر تحقيق الإيرادات على منتجات وخدمات البيانات ذات القيمة المضافة، أي الحلول التي يتم تطويرها أو تحليلها أو معالجتها اعتمادًا على البيانات الحكومية.
وتسمح السياسة للجهات الحكومية بتحقيق الإيرادات من منتجات وخدمات البيانات، لكنها تمنع فرض أي مقابل مالي عندما تكون الجهة المستفيدة جهة حكومية أخرى.
التزامات الجهات الخاصة عند استخدام البيانات الحكومية
منحت السياسة الجهات الخاصة الحق في تحقيق الإيرادات من منتجات وخدمات البيانات، بما يشمل المنتجات والخدمات المبنية على البيانات المفتوحة، شريطة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لذلك.
وألزمت الجهات الخاصة الحاصلة على رخص استخدام بيانات حكومية باستخدامها فقط للأغراض المحددة في اتفاقيات مشاركة البيانات.
كما حظرت إعادة مشاركة البيانات أو نقلها إلى جهات أخرى، سواء بمقابل مالي أو دون مقابل، إلا وفق ما تسمح به الأنظمة والرخص المعتمدة.
وأكدت السياسة أن المستفيدين من منتجات وخدمات البيانات ملزمون بالحصول على رخص استخدام من مقدمي تلك الخدمات، والالتزام بالشروط والضوابط الواردة فيها.
خطوة جديدة لتنمية سوق البيانات في المملكة
تمثل سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات خطوة مهمة في بناء سوق بيانات منظم في السعودية، يوازن بين تعظيم القيمة الاقتصادية للبيانات الحكومية، وحماية البيانات كأصل وطني، وضمان العدالة والشفافية في الوصول إليها.
ومن المتوقع أن تسهم السياسة في تحفيز الابتكار، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير منتجات وخدمات رقمية جديدة قائمة على البيانات، مع الحفاظ على الضوابط النظامية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية ومنع الاحتكار.
وبذلك تضع سدايا إطارًا واضحًا لاستثمار البيانات الحكومية بطريقة آمنة ومنظمة، تدعم الاقتصاد الرقمي وتنسجم مع مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.
لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا
