الرقابة المالية وإي فاينانس تطلقان أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر

في خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي في مصر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي، بالشراكة الاستراتيجية مع إي فاينانس.
وتمثل الشبكة منصة إلكترونية موحدة تتيح سداد المستحقات المالية المرتبطة بخدمات الهيئة بصورة رقمية آمنة وفعّالة، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل هذا القطاع.

ما هي شبكة المدفوعات الرقمية الجديدة؟

شبكة المدفوعات الرقمية هي منصة إلكترونية متكاملة تم تطويرها لتسهيل تعامل الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتهدف الشبكة إلى تسريع دورة العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط داخل الأسواق.

تطبيق عملي لمفهوم التنظيم الذكي

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار، اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.

وأضاف أن الشبكة تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي (Smart Regulation)، حيث تمكّن الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، إلى جانب متابعة سجل المعاملات، بما يسهم في خفض زمن إنجاز المعاملات ورفع مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي.

أولوية حماية البيانات واستقرار المعاملات

أكد رئيس الهيئة أن حماية البيانات واستقرار المعاملات الرقمية تمثل أولوية قصوى، موضحًا أن الشبكة توفر بيئة تشغيلية موثوقة وآمنة تدعم ثقة المستثمرين وتعزز كفاءة عمل الأسواق المالية غير المصرفية.

إي فاينانس: شراكة استراتيجية ونقطة توسع جديدة

من جانبه، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، إن هذه الشراكة تمثل محطة استراتيجية فارقة في مسار نمو الشركة، ونقطة دخول منظمة وقابلة للتوسع إلى القطاع المالي غير المصرفي، الذي يُعد من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها تنوعًا.

وأوضح أن شبكة المدفوعات الرقمية لا تقتصر على كونها حلًا تشغيليًا، بل تمثل نواة لبنية تحتية مالية رقمية متكاملة يمكن البناء عليها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتوسيع آفاق التعاون مع الهيئة في تطوير خدمات رقمية أكثر تكاملًا تخدم الجهات الخاضعة لإشرافها.

خدمات متكاملة للجهات الخاضعة للرقابة

تتيح شبكة المدفوعات الرقمية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التسجيل الإلكتروني، وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة، وسداد المستحقات إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، إلى جانب متابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات.

وتعتمد المنصة على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات، بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.

نقلة نوعية في البنية الرقابية الرقمية

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزامها، بالتعاون مع إي فاينانس، بتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يعزز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ويدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.