لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا English (الإنجليزية)
- مصرف البحرين المركزي يحدد شروطا للترخيص والرقابة لمصدري العملات المشفرة
- الترخيص يسهدف لضمان الاستخدام الآمن والمنظم للعملات المشفرة في المملكة
اصدر مصرف البحرين المركزي، إطاراً تنظيمياً جديداً يحدد شروط ترخيص ورقابة مُصدري العملات المشفرة المستقرة، بهدف ضمان استخدامها بشكل آمن ومنظم ضمن النظام المالي في المملكة.
تفاصيل الترخيص
وبحسب هذا الإطار، يُسمح للجهات المرخصة بإصدار عملات مستقرة مدعومة بعملة واحدة محددة، مثل الدينار البحريني، الدولار الأمريكي، أو أي عملة أخرى يعتمدها المصرف.
ويأتي هذا التنظيم للحد من المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة المستقرة غير الخاضعة للرقابة، وتعزيز الثقة بالقطاع المالي، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تدعم نمو سوق الأصول المشفرة.
وقال محمد الصادق، المدير التنفيذي لتطوير السوق في المصرف، إن هذه الخطوة تعكس التزام المصرف بتشجيع الابتكار في الخدمات المالية، وترسيخ مكانة البحرين كمركز مالي متقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن الإطار الجديد يعزز دور المصرف في تنظيم سوق الأصول المشفرة وضمان استعداد القطاع لمواجهة التطورات المستقبلية.
بدوره، أوضح علي هارون العامر، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في المصرف، أن المبادرة تؤكد حرص المصرف على إخضاع الأنشطة المرتبطة بالأصول المشفرة لإطار تنظيمي ورقابي متكامل، وتوفير حماية فعالة للمستثمرين، إضافة إلى ضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة.
وقد تم الإعلان عن هذه التوجيهات خلال منتدى «آفاق الخدمات المالية: تكثيف الجهود في التحول الرقمي»، الذي نُظم بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
ناقش المشاركون التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتحديث بنية المدفوعات التحتية، وتطوير الكفاءات البشرية لدعم التحول الرقمي.
