البنك المركزي المصري يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي الخدمات

لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا English (الإنجليزية)

• القواعد الجديدة تُلزم مؤسسات الدفع بالحصول على ترخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر أو تقديم خدماتها للمستخدمين داخل البلاد.

• تم منح المؤسسات القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً لتوفيق أوضاعها.

• تتضمن القواعد متطلبات لرأس المال، ضمانات مالية، وإجراءات رقابية صارمة.

أصدر البنك المركزي المصري قواعد تنظيمية جديدة تنظم ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك بموجب أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وتشمل القواعد جميع الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل:

• عمليات الإيداع والسحب من حسابات الدفع

• تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال

• إصدار أدوات الدفع (مثل البطاقات)

• تشغيل قنوات القبول الإلكترونية

• إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري

• إنشاء أوامر الدفع

• تقديم خدمات معلومات حسابات الدفع

كما حددت القواعد إجراءات الحصول على الترخيص، وتشمل:

• المتطلبات الفنية والمالية

• الحد الأدنى لرأس المال

• الضمان المالي الإلزامي

• رسوم الفحص والمعاينة والرقابة

• شروط تعديل الترخيص وتوسيع النشاط

وأشار البنك المركزي إلى منح فترة انتقالية لمدة 12 شهراً للمؤسسات القائمة لتقديم طلبات الترخيص، مع السماح لها بالاستمرار في مزاولة نشاطها لحين صدور قرار رسمي من مجلس إدارة البنك المركزي بشأن توفيق أوضاعها.

كما تضمنت القواعد آلية تنظيم عمل مؤسسات الدفع الأجنبية التي تقدم خدماتها داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من جهة رقابية نظيرة في بلد المنشأ، مع الالتزام بالشروط المحددة لمزاولة النشاط داخل البلاد.