مركز أبوظبي للأعمال يضيف 30 نشاطًا جديدًا إلى رخصة المهن الحرة

أعلن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن إضافة 30 نشاطًا جديدًا إلى رخصة “المهن الحرة”، التي تتيح للمستثمرين من المواطنين والمقيمين ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، بهدف تشجيع الاستثمار وتمكين روّاد الأعمال وأصحاب المهن الحرة من تأسيس أعمالهم وممارستها بتكلفة منخفضة، والاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها الاقتصاد المتنامي في أبوظبي.

تسهم رخصة “المهن الحرة” في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين من خلال تمكينهم من تقديم خدماتهم المتخصصة للشركات والمؤسسات والأفراد.

يعزز جهود التنويع الاقتصادي ويساهم في تسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

تشمل الأنشطة الجديدة التي أضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إلى رخصة “المهن الحرة” خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، وتصميم نظم وبرامج الأجهزة الإلكترونية، وتصميم برمجيات حقول النفط والغاز الطبيعي، وخدمات تصنيف وتحليل البيانات، والتطوير والابتكار في نظم وبرامج الحاسوب، وإنتاج المجسمات عبر التصوير ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى خدمات دعم لاعبي الرياضات الإلكترونية، إلى جانب العديد من المجالات الأخرى في قطاعات حيوية مختلفة.

ومع هذه الإضافات، ارتفع عدد الأنشطة المشمولة في رخصة المهن الحرة ليصل إلى 100 نشاط.

وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، أن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تسعى دائمًا لمواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، وتقديم التسهيلات اللازمة لمختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية.

وأضاف: “تعكس هذه الخطوة التزامنا بتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية المتاحة لرواد الأعمال في أبوظبي، وتلبية تطلعات أصحاب المهن الحرة بهدف تعزيز مساهمتهم الفعالة في بناء اقتصاد قوي ومرن ومتنوع”.

وأشار إلى أن رخصة المهن الحرة شهدت خلال العام الماضي إقبالًا كبيرًا، حيث تم إصدار 1,013 رخصة في عدد من الأنشطة المتاحة لأصحاب المهن الحرة.

وأضاف أن الدائرة ملتزمة بمواصلة العمل على توفير بيئة داعمة ومحفزة للابتكار، مما يعزز من مساهمة المهنيين في تحفيز الاقتصاد وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات.

وللحصول على رخصة المهن الحرة، يتعين على المتقدمين إثبات تخصصهم في النشاط المطلوب من خلال الشهادات العلمية ذات الصلة، أو شهادات الخبرة العملية أو الإنجازات المعتمدة في المجال المطلوب.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قد حددت سابقًا اللائحة التنظيمية لرخصة المهن الحرة وضوابط العمل والاشتراطات العامة المتعلقة بها.