مصرف الإمارات المركزي يطلق منظومة رقابية لتعزيز الابتكار بقطاع الخدمات المالية
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم عن إطلاق نظام جديد للبيئة التجريبية الرقابية بهدف استقطاب الشركات الناشئة و شركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم.
يهدف النظام إلى خلق بيئة محفزة للقطاع المالي، تدعم الأفكار الإبداعية ضمن إطار رقابي وإشرافي، مما يُعزز تنافسية القطاع المالي ويُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
يحدد هذا النظام الشروط اللازمة لمشاركة الشركات الناشئة والشركات القائمة وشركات التكنولوجيا التي تسعى لتقديم حلول وخدمات مبتكرة في قطاع الخدمات المالية.
يوضح معايير إعفاء المشاركين من متطلبات الحصول على الترخيص، مما يتيح لهم تجربة واختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المالية المبتكرة لفترة زمنية محددة، مع الالتزام بالمتطلبات الرقابية لضمان تحقيق أفضل النتائج لجميع أصحاب المصلحة.
يسمح هذا النظام للمصرف المركزي بتقييم الابتكارات والاستجابة لها بشكل استباقي وفعّال كجزء من أنشطته الرقابية، بينما يمكن المشاركين من هيكلة أعمالهم بشكل يتوافق مع الأنظمة الرقابية.
يتوجب على الراغبين في المشاركة تقديم منتج مالي، أو خدمة، أو حل، أو نموذج أعمال مالي مبتكر من حيث التقنيات المستخدمة، والتي ستفيد المستهلك والقطاع. كما يجب أن تكون الخدمة المقترحة قابلة للتوسع في دولة الإمارات بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية.
صرّح خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، قائلاً: “يعكس إصدار نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتمكين الابتكار وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة”
. وأضاف: “نعمل على تحفيز المبتكرين للمساهمة بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمشاركة الفعالة في النظام الجديد ضمن بيئة خاضعة للرقابة، لضمان وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك وتحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية”.
