وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي عدد العاملين فيها 9 عمال أو أقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تطبيق القرار سيكون الإعفاء من دفع مقابل مالي لـ 2 من العمال الوافدين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية.
وشمل القرار أيضا، الإعفاء من دفع مقابل مالي لـ 4 من العمال الوافدين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى وجود عامل سعودي متفرغ ومسجل في التأمينات الاجتماعية على الأقل (غير المالك).
ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد العمال الوافدين المعفيين
يهدف القرار إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة وضمان استمراريتها في سوق العمل.
