أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، عن بدء تنفيذ مستهدفات التوطين على أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطًا اقتصاديًا محددًا، والتي يعمل لديها ما بين 20 و 49 عاملاً و ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.
يأتي هذا الإجراء استجابةً لتوسيع نطاق الشركات المشمولة بمبادرات التوطين، حيث تقوم الوزارة بتعيين مواطن واحد على الأقل في هذه الشركات خلال عام 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
وطلبت الوزارة مؤخرًا من الشركات، والتي تزيد عددها عن 12 ألف شركة، الامتثال للقرار، مشددة على أهمية الامتثال لتحقيق المستهدفات المطلوبة. تشمل الشركات المعنية 14 نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا محددًا، مثل الاتصالات، والأنشطة المالية، والعقارات، والتعليم، والفنون، والترفيه، وغيرها، والتي تُظهر نموًا سريعًا وتوفير فرص عمل.
تشدد الوزارة على أهمية التسجيل عبر منصة “نافس” للاستفادة من الدعم المقدم، وتدعو الشركات المستهدفة إلى تحقيق المستهدفات في وقت قريب، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم ورش التدريب لتوعية أصحاب الشركات بكيفية تحقيق المستهدفات والاستفادة من الدعم المقدم.
وتشير الوزارة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية سنوية على الشركات التي لا تلتزم بتحقيق المستهدفات، بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه ابتداءً من يناير 2025.
وتُفرض مساهمات أخرى بقيمة 108 آلاف درهم في يناير 2026، مع إمكانية تقسيط هذه المبالغ بالتنسيق مع الوزارة.
يجري تطبيق قرار التوطين في الشركات التي يعمل لديها من 20 إلى 49 موظفًا، مع استمرار تحقيق مستهدفات التوطين للشركات التي يعمل لديها 50 موظفًا فأكثر، والتي تتطلب تحقيق نمو سنوي بنسبة 2% في توطين وظائفها المهارية.
