توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك القاهرة لتعزيز الاستثمار في مصر

تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك القاهرة بهدف تعزيز التعاون في مجال الاستثمار، وذلك في إطار خطة الحكومة لزيادة دور جميع المؤسسات في تعزيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

تم توقيع المذكرة من قبل السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بحضور السيد بهاء الشافعي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، والسيد أشرف خليل، رئيس مكتب البنك في الإمارات العربية المتحدة.

تنص مذكرة التفاهم على أن البنك سيسهم في تعزيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية سواء داخليًا أو من خلال فروعه خارج البلاد. سيعرض البنك خدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة لعملائه، وسيزودهم بمعلومات حول القطاعات الاقتصادية التي تثير اهتمام الراغبين في الاستثمار في مصر. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك البنك في تنظيم اجتماعات ثنائية وجماعية بين عملائه وقيادة الهيئة خلال جولات ترويجية تقام داخل مصر وفي الخارج.

من ناحية أخرى، ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتزويد البنك بجميع المعلومات والتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية وفقًا لخطط الدولة. ستقدم الهيئة خدمات ممتازة لعملاء البنك الراغبين في الاستثمار في مصر.

أكد السيد حسام هيبة أن الهيئة توقع حاليًا عددًا من مذكرات التفاهم مع البنوك للاستفادة من وجود هذه البنوك داخل وخارج مصر، وستقدم الهيئة الدعم للمستثمرين للاستفادة من الفرص المالية التي تقدمها هذه البنوك لتحقيق فوائد متبادلة.

أضاف السيد طارق فايد أنه سيتم عقد ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية لتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي. سيسلط البنك الضوء أيضًا على التقدم التنفيذي والتشريعي الذي يشجع على الاستثمار المباشر الأجنبي ويزود المستثمرين بالمعلومات الضرورية.

أوضح السيد بهاء الشافعي أنه وفقًا لهذه المذكرة، سيعمل البنك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار على إقامة شراكات استثمارية تهدف إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا وتسهيل التواصل بين الهيئة والعملاء الراغبين في الاستثمار في مصر، والاستفادة من مختلف خدمات البنك لدعم بيئة الاستثمار.

أخيرًا، أشار السيد أشرف خليل، رئيس مكتب بنك القاهرة في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن مناخ الاستثمار في مصر يعتبر جاذبًا للشركات الخليجية نظرًا لعوامل عدة، بما في ذلك السوق المحلية الكبيرة، والقوى العاملة الماهرة، والتكاليف التنافسية، والموقع الاستراتيجي كبوابة للبضائع المصرية إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية. وأشار إلى تطور البنية التحتية في مصر خلال السنوات الأخيرة.