أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء عن وثيقة مبادئ اقتصادية طموحة تستهدف تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء اقتصاد نشيط استنادًا إلى البنية التشريعية المرنة والبنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها البلاد. أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن هذه الوثيقة التي تهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية على مدى العقدين القادمين.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف تنمية الإمارات الاقتصادية، مع التركيز على بناء اقتصاد متميز يتسم بالهيكل الرقمي القوي، والأنظمة الآمنة، والتشريعات المرنة، والتفكير المستقبلي المبتكر. ودعا الجميع إلى تبني هذه المبادئ والالتزام بها في صياغة السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديدة.
كما أشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقوم على أسس قوية وقاعدة متنوعة تجعله قادرًا على تحقيق المزيد من النجاحات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ورسم رؤية طموحة للمستقبل تهدف إلى تصبح دولة الإمارات رائدة في الاقتصاد العالمي مع تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز دورها على الساحة العالمية.
وتتضمن خريطة الطريق الاقتصادية مجموعة من المبادئ الأساسية، بدءًا من تعزيز اقتصاد مفتوح على العالم دون حدود، واستقطاب الكفاءات الاقتصادية الرائعة، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتوفير الفرص المتنوعة للشباب، وبناء اقتصاد مستدام ومتوازن للمحافظة على الموارد للأجيال القادمة. وتشمل أيضًا حماية استقرار الأنظمة المالية والتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية، مع التركيز على الشفافية وسيادة القانون، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية.
بهذه الخطوة الجريئة، تظهر دولة الإمارات استعدادها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام والمضي في بناء مستقبل واعد يعزز مكانتها كوجهة اقتصادية وتجارية عالمية رائدة.
