توقعات إيجابية للأرباح في القطاعات المصرفية والاتصالات والرعاية الصحية في السوق المالية السعودية

توقعات إيجابية للأرباح في القطاعات المصرفية والاتصالات والرعاية الصحية في السوق المالية السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي تثبت أن الاقتصاد السعودي يشهد تحسنًا ملحوظًا. حيث أعاد محللون اقتصاديون تقديراتهم وتوقعاتهم بناءً على عدة عوامل تسهم في هذا الارتفاع الربحي.

بدأت بعض التوقعات تشير إلى زيادة الأرباح بنسب عالية جدًا في قطاع الرعاية الصحية بما يصل إلى 50٪ مقارنة بالعام الماضي، وبينما تراوحت باقي الزيادات بين 20 و30٪ في العديد من القطاعات. أما في قطاع الاتصالات، فمن المتوقع حدوث زيادة بنسبة تتراوح بين 30 و40٪. وبالنسبة للبنوك، فقد سجلت أغلبها ارتفاعًا في أرباحها بنسب تتراوح بين 10 و20٪.

تحدث المحلل الاقتصادي عبد الله الجبلي عن أسباب هذا الارتفاع ، مشيرًا إلى خفض المصاريف التشغيلية والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية كعوامل رئيسية. بالنسبة للبنوك، قامت بخفض المصاريف التشغيلية وإغلاق بعض الفروع واعتماد البنية الرقمية. ورغم انخفاض محفظة الإقراض العقاري، إلا أن الهامش الربحي ارتفع. أما في قطاع الرعاية الصحية، فتعود زيادة الأرباح إلى الاستثمارات الكبيرة في مشاريع التوسع في المستشفيات وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

التوسع الاستثماري لشركات الاتصالات وتحسين البنية التحتية وتوفير سيولة تعتبر أيضًا عوامل رئيسية في زيادة الأرباح المتوقعة في هذا القطاع.

من ناحية أخرى، أشار الرئيس التنفيذي لشركة “فيلا” المالية حمد العليان إلى نجاح القطاع المصرفي في تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الثالث، حتى وسط الضغوط والتحديات الاقتصادية. ولاحظ أن القطاع المصرفي لا يقتصر على السوق السعودية فحسب، بل قد سجل أداءً جيدًا في الأسواق العالمية.

كما أن الشركات المرتبطة بحركة الاقتصاد السعودي من المتوقع أن تحقق نموًا كبيرًا خلال السنوات القادمة، وذلك بفضل البرامج الحكومية والمشاريع الكبيرة. شركات الرعاية الصحية والتجزئة والتمويل والإسمنت والتشييد والبناء ستستفيد من الزيادة في الطلب، خصوصًا إذا تم اختيار الرياض لاستضافة معرض “إكسبو 2030”. حيث يشير العليان إلى دور بارز لشركة “أرامكو السعودية” في رفع أرباح السوق وجذب المستثمرين الدوليين.

بالنسبة لقطاع البتروكيماويات، فإن الأوضاع تختلف من شركة إلى أخرى وتعتمد على عوامل متعددة مثل ارتفاع أسعار المنتجات واستفادة من انخفاض مستوى الديون. كما يُتوقع أن تستمر بعض الشركات في تحقيق أرباح جيدة في حين قد تواجه البعض الآخر ضغوطًا بسبب الديون العالية.

تلك التوقعات تلمح إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وتعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية.