ضوابط أكثر وضوحا للحصول على تراخيص التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية

بتاريخ أمس، أصدرت هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري تحديثات جديدة للوائح الحصول على تراخيص التكنولوجيا المالية والخدمات البنكية الرقمية بهدف تبسيط الإجراءات وزيادة وضوحها.

تشمل التحديثات الجديدة للوائح التكنولوجيا المالية مجموعة من المتطلبات الجديدة التي يجب على طالبي الترخيص اتباعها. على سبيل المثال، يجب على مزودي التكنولوجيا المالية أن يكونوا حاصلين على المعدات اللازمة، وأن يتمتعوا بالوصول إلى المرافق الأساسية والبنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى الحصول على التطبيقات وقواعد البيانات الضرورية لدعم أنشطتهم.

وايضاً، يتعين على مزودي التكنولوجيا المالية اتباع إجراءات أمنية محددة وتوفير حماية للمستخدمين ضد مخاطر الأمن السيبراني. يجب أن يثبتوا أيضًا قدرتهم على التصدي لأي اختراق أمني وحماية البيانات بشكل فعال.

هذه التحديثات للوائح التكنولوجيا المالية كانت متوقعة، حيث تعزز المتطلبات التي تم نشرها بشكل موجز في العام الماضي. وقد كانت المتطلبات في انتظار تفاصيل اللوائح الجديدة التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية.

من جانب آخر، أصدر البنك المركزي لوائح محدثة للبنوك الرقمية وفقًا لقانون البنوك المنظم لترخيص البنوك الرقمية. تضمنت التحديثات المتطلبات الجديدة لرأس المال اللازم للبنوك الرقمية للحصول على ترخيص الخدمات المصرفية الرقمية. وفقًا للبنك المركزي، يجب أن لا يقل رأسمال البنوك الرقمية عن ملياري جنيه. كما تطلب اللوائح أن يكون للبنوك الرقمية التي تهدف لتمويل الشركات الكبرى رأسمال لا يقل عن 4 مليارات جنيه، وأن يكون أكبر مساهميها مؤسسة مالية ذات خبرة مماثلة.

بدأت البنوك الرقمية بالاستثناء من شرط الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه المفروض على البنوك التجارية المحلية. وقد بدأ البنك المركزي في منح تراخيص لتقديم الخدمات المصرفية الرقمية في العام الماضي، وذلك نتيجة الطلب المتزايد من البنوك المحلية، بما في ذلك البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

بهذه التحديثات المحدثة للوائح التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري إلى تسهيل عملية الحصول على التراخيص وتحسين الحماية الأمنية للمستخدمين. كما تسعى لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في مصر.