حققت السعودية المرتبة 13 عالميًا من بين 70 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، لتواصل المملكة تقدمها في مؤشرات التنافسية الدولية.
وتقدمت المملكة 4 مراتب في نسخة 2026 من التقرير، مدعومة بتحسن أدائها في المحاور الأربعة الرئيسية: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة الأعمال، والبنية التحتية. كما سجلت تقدمًا في 15 محورًا فرعيًا من أصل 20 محورًا يقيسها التقرير.
وبهذا الأداء، جاءت السعودية في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، بعد الولايات المتحدة والصين، متفوقة على عدد من الاقتصادات الكبرى في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال، وفق المؤشرات التي يعتمد عليها التقرير.
وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن التقدم الذي حققته المملكة في تقرير التنافسية العالمية والمؤشرات الدولية يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنموية التي تنفذها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية إلى أن قفزة السعودية في التقرير جاءت نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إضافة إلى تقدم عدد من المؤشرات الفرعية، من بينها التجارة الدولية، والتوظيف، وتشريعات الأعمال.
وأظهر التقرير تحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الرئيسية، حيث تقدمت في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة 17 إلى المرتبة 12، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 17 إلى المرتبة 12، وفي محور كفاءة الأعمال من المرتبة 12 إلى المرتبة 9، وفي محور البنية التحتية من المرتبة 31 إلى المرتبة 28.
كما حققت السعودية مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الفرعية، إذ جاءت ضمن المراتب الثلاث الأولى عالميًا في 17 مؤشرًا، من بينها نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل 1000 من السكان.
وسجلت المملكة أيضًا حضورًا قويًا ضمن أفضل 10 دول عالميًا في 74 مؤشرًا فرعيًا من أصل 262 مؤشرًا، ما يعكس اتساع نطاق التحسن في بيئة الأعمال والقدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.
وأبرزت نتائج استطلاع آراء المديرين التنفيذيين عدة عوامل تعزز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، من بينها ديناميكية الاقتصاد السعودي، وكفاءة الحكومة، واستقرار السياسات، والبنية التحتية الموثوقة، وسهولة الوصول إلى التمويل، وجودة حوكمة الشركات، وفعالية البيئة القانونية.
ويأتي هذا التقدم نتيجة جهود مشتركة بين المركز السعودي للتنافسية والأعمال وعدد من الجهات الحكومية، من خلال تحديث بيانات المملكة، ومتابعة المؤشرات الدولية، وتنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية وتقنية أسهمت في رفع كفاءة الأعمال وتعزيز تنافسية المملكة.
ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن IMD أحد أبرز التقارير الدولية التي تقيس تنافسية الدول بصورة شاملة، ويُستخدم كمرجع مهم للمقارنات الاقتصادية بين أكثر الدول تنافسية حول العالم.
لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا
