- صندوق الأزياء يعلن عن هويته الجديدة كأول صندوق استثماري في الأزياء بالسعودية
- الصندوق يستهدف بناء منصة توجه الاستثمار نحو فرص في قطاع الأزياء ودعم الصناعات الإبداعية
كشف صندوق الأزياء عن هويته الجديدة تحت اسم “صندوق ZYA “، والذي يُعدّ أول صندوقٍ استثماري بملكيةٍ خاصة متخصص في قطاع الأزياء بالمملكة، ويأتي بشراكة بين الصندوق الثقافي وميراك كابيتال، وذلك في خطوةٍ نوعية تعكس تسارع الحِراك الاستثماري في القطاعات الثقافية.
وعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه الأول، بحضور مجموعة من القيادات والخبرات البارزة المحلية والعالمية في مجالات الثقافة والأزياء والاستثمار والصناعات الإبداعية، ويترأس المجلس، نائب وزير الثقافة، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأزياء، حامد فايز، ويتولى الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي ماجد الحقيل منصب نائب رئيس المجلس.
فيما تضم عضويته كلٌا من المؤسس والرئيس التنفيذي لميراك كابيتال عبد الله التمامي، والرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتيرميريك كابيتال رافي ثاكران.
وتعليقًا على الإعلان، قال ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميراك كابيتال عبدالله التمامي:
“من خلال صندوق ZYA، نعمل على بناء منصة توجّه الاستثمارات نحو الفرص عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الأزياء”.
أضاف :
“نركز من خلالها على دعم العلامات التجارية والشركات السعودية الطموحة القادرة على التوسع إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تطوير قطاع أزياء أكثر هيكلةً واستدامة في المملكة.”
ويبلغ حجم الصندوق الاستثماري 300 مليون ريال، حيث يستثمر الصندوق الثقافي بشكلٍ رئيسي فيه بنسبة 40%، وتقوم ميراك كابيتال بإدارة صندوق الأزياء.
ويستهدف الصندوق الاستثمار على امتداد سلسلة القيمة المتكاملة لقطاع الأزياء؛ ابتداءً من تصميم وإنتاج الملابس والإكسسوارات، ومروراً بسلاسل الإمداد، ووصولًا إلى التجارة الإلكترونية وقطاع التجميل، بما يُعزّز قدرة العلامات السعودية على التوسُّع والنمو على المستويين إقليمياً وعالمياً.
وتجسد هذه الخطوة توجُّهاً استراتيجياً طموحاً نحو بناء منظومةٍ متكاملةٍ لقطاع الأزياء، وتعزيز جاذبيَّته كقطاعٍ استثماري ، في إطارٍ يعكس تكامل جهود هيئة الأزياء والصندوق الثقافي.
ويسهم صندوق ZYA في استدامة نمو قطاع الأزياء وتعزيز منافسته عالمياً؛ تُعبر عن الهوية الثقافية الوطنية، وتفتح آفاقاً للنمو والابتكار، وذلك إسهاماً في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.













