منصة إماراتية ناشئة تغلق جولة تمويل ما قبل البداية بقيمة 550 ألف دولار.
النموذج يربط الموردين بالمستهلكين لإعادة توزيع المنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية بخصومات تصل إلى 90%.
التوسع المستهدف يشمل الإمارات ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن منظومة استدامة أوسع.
أعلنت منصة ThrowMeNot الإماراتية، المتخصصة في إعادة توزيع المنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية والفائضة عن الحاجة، عن إغلاق جولة تمويلية ما قبل البداية (Pre-Seed) بقيمة 550 ألف دولار، في خطوة تدعم توسعها في سوق الحلول الرقمية لمكافحة هدر الطعام.
الجولة جاءت بقيادة الشيخ أحمد بن مانع بن خليفة سعيد آل مكتوم، وتهدف الشركة من خلالها إلى توسيع فريق العمل وتعزيز قدرات التوصيل والخدمات اللوجستية، بما يضمن تجربة سلسة وموثوقة للمستخدمين.
منصة رقمية لمعالجة هدر الطعام في الإمارات
تأسست ThrowMeNot عام 2025 على يد رائد الأعمال الإماراتي آرتشي روديوك، الذي يمتلك خبرة تتجاوز عشر سنوات في مجالات التجارة الرقمية والشراكات المالية والتجارة الإلكترونية.
تركّز المنصة على معالجة أحد أبرز التحديات البيئية والاجتماعية في المنطقة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3.27 مليون طن من الطعام تُهدر سنويًا في الإمارات وحدها. من خلال نموذجها، تمكّن ThrowMeNot الموردين من استرداد قيمة المنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية بدل التخلص منها، وفي الوقت نفسه توفّر للمستهلكين منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة قد تصل إلى 90%.
وقال المؤسس المشارك آرتشي روديوك:
“في الإمارات يُقدّر أن 3.27 مليون طن من الطعام تُهدر سنويًا. أطلقنا ThrowMeNot لتمكين الموردين من استرداد قيمة المنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية، وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة للمستهلكين.”
نموذج يجمع بين الاستدامة والجدوى الاقتصادية
تعتمد ThrowMeNot على نموذج يحقق فائدة مزدوجة:
تقليل الهدر الغذائي ودعم الاستدامة البيئية
تحقيق عائد اقتصادي للموردين عبر بيع المنتجات بدلاً من التخلص منها
إتاحة خيارات شراء منخفضة التكلفة للمستهلكين
هذا التوازن يجعل عملية تقليل الهدر مربحة ومريحة في آنٍ واحد، ويعزز ثقافة الاستهلاك الواعي داخل المجتمع.
خطط التوسع في المنطقة
تسعى ThrowMeNot إلى توسيع عملياتها في مختلف إمارات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مع أهداف طويلة المدى للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تخطط لبناء نظام بيئي أوسع للمنتجات والخدمات والمبادرات المستدامة، يتجاوز قطاع الغذاء ليشمل مجالات أخرى تدعم أنماط الاستهلاك المسؤول في الحياة اليومية.
