وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي في تصريحاته له بالمنتدي الاقتصادي العالمي:
- رؤية المملكة 2030 تركز على جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز دور القطاع الخاص
- الاستقرار ليس مُتاحًا بالشراء… بل يُبنى عبر سياسة ثابتة وتنفيذ منضبط
- المملكة تحقق نموًا في الاستثمار الأجنبي المباشر رغم التراجع العالمي، مع تعزيز بيئة سياسة قابلة للتنبؤ
شارك فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، اليوم في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في جلسة بعنوان «تقييم الاقتصاد السعودي».
واستعرضت الجلسة كيف أن الإصلاحات التي أُطلقت في إطار رؤية السعودية 2030 لدعم التنويع الاقتصادي قد جذبت استثمارات عالمية ومكنت القطاع الخاص.
وبيّن خلال الجلسة كيف أن الإصلاحات الهيكلية العميقة في المملكة خلقت بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ للأعمال.
وقال إن الاقتصادات القوية عادةً ما تكون اقتصادات مستقرة:
“الاستقرار ليس شيئًا يمكن شراؤه؛ بل يجب بناؤه، ويجب أن يتراكم مع الزمن ليصبح نوع الاستقرار الصحيح الذي يغذي الازدهار.”
وأضاف الإبراهيم:
“تتعامل السعودية مع الاستقرار كونه انضباطًا، سواء في السياسة أو التنظيم أو التنفيذ، وهذا مهم جدًا، ففي عام 2024، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا بنسبة 11%، بينما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بنسبة 24%.
أضاف :
” الاستقرار يحدد جودة الاستثمارات التي تتدفق إلى المملكة.”
وتحدث معاليه عن بيئة السياسات القابلة للتنبؤ في المملكة، قائلًا:
“من أندر الأشياء أن يتم الوفاء بالتزام يُتخذ اليوم غدًا؛ فالثقة تشكل طريقة تعاملنا في التجارة، وتشكل كيفية استمرار الأسواق في النشاط والعمل، لأن المشاركين يمكنهم التنبؤ بما يحدث، وبالتالي يصبح الاستقرار عملة نادرة. الاستقرار يصبح فرصة وميزة تنافسية.”
وأضاف أن الإصلاحات التي أُجريت ضمن رؤية السعودية 2030 تدعم اتخاذ القطاع الخاص لقرارات طويلة الأمد من خلال تمكين الأعمال من التخطيط للمستقبل.
وأشار قائلا:
“الإصلاح على الورق ليس كافيًا – يجب أن يُصاحبه إطار تنظيمي مبسّط يوجّه ويمكّن الشركات من التفكير طويل الأمد ومواجهة عدم اليقين بثقة أكبر.”
