- مجلس الوزراء يعلن موافقة الأمير محمد بن سلمان على إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية
- يدعم القرار تنافسية الصادرات السعودية غير النفطية وفتح أسواق عالمية
- ارتفاع الصادرات الصناعية 1.22 تريليون ريال في 6 سنوات
أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد؛ إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
جاء القرار تم رفعه من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الوزراء؛ ضمن اجراءات الدعم والتمكين المقدم من ولي العهد السعودي للقطاع الصناعى بإعتباره أهم الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعزز القرار تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها و توفير المزيد من فرص العمل.
ويساعد القرار في اتاحة فرص استثمارية للقطاع الصناعي بما في ذلك منظومة الصناعة والثروة المعدنية بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ووصول الصادرات غير النفطية إلي الأسواق العالمية .
كما يحفز القرار؛ نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عليها، والتأكيد على أهميتها في دفع النمو المستمر بالقطاع الصناعي، والمساهمة في ضمان استمراريتها وتطورها على المدى البعيد، لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أتمتة وكفاءة في الإنتاج عبر برامج وحوافز أطلقتها منظومة الصناعة ومنها برنامج مصانع المستقبل.
من جانبه علق وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، بأن المملكة العربية السعودية تحملت المقابل المالي خلال السنوات 6 الماضية وقد لعب دوراً محورياً في تحقيق قفزات نوعية؛ حيث ارتفع عدد المصانع من 8,822 إلى أكثر من 12 ألف مصنع، وزادت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال.
و سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بمعدل 16% لتصل قيمتها إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74% ليرتفع عدد الموظفين من 488 ألفاً إلى 847 ألف موظف، مع ارتفاع نسبة التوطين من 29% إلى 31%، مشيرا إلي أن القرار سيعزز التنمية الصناعية المستدامة ويخفض التكاليف التشغيلية، مما يمكن المصانع من التوسع وتبني تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
وذكر أن الناتج المحلي الصناعي حقق نمواً بمعدل 56% ليتجاوز 501 مليار ريال، مشدداً على أن هذه المنجزات تعكس التزام المملكة بأن تصبح قوة صناعية عالمياً، موضحا أن الوزارة تستهدف في الفترة المقبلة توفير 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل بحلول عام 2035 إلى 895 مليار ريال، بما يعظم دور القطاع في الاقتصاد الوطني ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية والتقنيات المتقدمة.
