تستعد شركة ثاندر المصرية للوساطة في الأوراق المالية لبدء عملياتها في السوق السعودية مع بداية عام 2027، بعد حصولها على موافقة مبدئية لمزاولة نشاط الوساطة المالية في المملكة.
وتستحوذ الصناديق الاستثمارية على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات، إذ تمثل نحو 60% من إجمالي الأموال المستثمرة عبر المنصة، بقيمة تقارب 30 مليار جنيه.
وتتيح ثاندر لعملائها الاستثمار في صناديق تابعة لعدد من الشركات، من بينها مباشر وسي آي كابيتال وبلتون وأزيموت وزالدي كابيتال.
إلغاء عمولة الاستثمار في الصناديق
وفي خطوة تستهدف جذب مزيد من المستثمرين وتعزيز الإقبال على منتجات الادخار والاستثمار، قررت ثاندر إلغاء العمولة المفروضة على الاستثمار في الصناديق.
وكانت الشركة تتقاضى سابقًا عمولة قدرها جنيه واحد مقابل كل ألف جنيه مستثمرة، قبل أن تتخذ قرارًا بإلغائها لدعم توسع قاعدة المستخدمين على المنصة.
ويأتي نمو أعمال ثاندر بالتزامن مع التوسع الملحوظ في سوق صناديق الاستثمار في مصر، حيث ارتفع صافي أصول الصناديق إلى 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بإطلاق صناديق جديدة وزيادة عدد المستثمرين، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام السابق.
بطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع فيزا وبنك قناة السويس
وكشف أحمد حمودة أيضًا أن ثاندر تقدمت إلى البنك المركزي المصري للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإطلاق بطاقة مسبقة الدفع، بالتعاون مع فيزا وبنك قناة السويس.
ومن المنتظر أن تتيح البطاقة للمستخدمين تنفيذ المعاملات المالية، إلى جانب عمليات السحب والإيداع بشكل فوري، وذلك بعد الحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري.
لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا
