رفقة عماد
- إصدار أول صك عقاري مرمّز من القطاع الخاص في تاريخ المملكة عبر منصة “جزء”، كأول تجربة فعلية تحول الفكرة النظرية إلى واقع موثق.
- الإصدار تم تحت إشراف “الهيئة العامة للعقار” وبوثيقة رسمية من “السجل العقاري”، مما يضمن ربط الصكوك الرقمية بأصول حقيقية قائمة.
- تكنولوجيا الترميز تتيح تملك العقارات بمبالغ أقل وعبر حصص رقمية، مما يعزز الشفافية ويفتح آفاقاً جديدة للتملك والاستثمار في السوق السعودي.
في خطوة نوعية تؤسس لمرحلة جديدة في القطاع العقاري السعودي، أعلنت منصة جزء اليوم عن إصدار أول صك عقاري مرمّز (Tokenized Real Estate Deed) من قبل منصات القطاع الخاص في تاريخ المملكة العربية السعودية، محولةً مفهوم ترميز العقارات من أطروحة نظرية إلى واقع ملموس وموثق.
نقلة تقنية تحت مظلة تنظيمية
يأتي هذا الإصدار كأول تجربة فعلية للصكوك المرمّزة، وقد نُفذت ضمن البيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox) التابعة لـ الهيئة العامة للعقار، وبوثيقة ملكية رسمية صادرة عبر السجل العقاري (RER). ويتميز هذا الصك بارتباطه المباشر بعقار قائم على أرض الواقع، مما يمنحه الموثوقية القانونية والمالية اللازمة وفق إطار تنظيمي محكم.
ما هو الترميز العقاري؟
يهدف مشروع منصة “جزء” إلى إعادة صياغة مفهوم الاستثمار العقاري من خلال:
- تجزئة الأصول: تقسيم الملكية العقارية إلى حصص صغيرة (أجزاء) يمكن تملكها بصكوك رقمية.
- تخفيض حاجز الدخول: تمكين المستثمرين من دخول السوق العقاري بمبالغ ميسرة وأقل من التكاليف التقليدية.
- الشفافية والحماية: توفير أعلى معايير الأمان الممنوحة من خلال التوثيق النظامي الذي يضمن حقوق جميع الملاك.
تعزيز ريادة المملكة الرقمية
صرحت منصة “جزء” بأن هذا الإنجاز يعكس التطور المتسارع الذي يشهده السوق العقاري السعودي، ويؤكد على جاهزية البنية التحتية التشريعية والتقنية في المملكة لتبني حلول “التقنية العقارية” (PropTech). وأكدت المنصة في بيانها: “مع جزء.. لم يعد الترميز فكرة تُشرح، بل أصبح واقعاً يُوثّق وخطوة تعكس مستقبل التملك في المملكة”.
يُذكر أن هذه الخطوة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتطوير القطاع المالي، وزيادة نسبة تملك العقارات عبر توفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة.
