أعلنت وزارة المالية الإماراتية التزام الدولة بتطبيق المعيار المحدّث لتبادل المعلومات الضريبية “CRS 2.0” الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
يبدأ التطبيق في 2027 وأول عملية تبادل للمعلومات في 2028، ضمن خطة لتعزيز الشفافية والحوكمة المالية في الدولة.
يوسع المعيار نطاق الإبلاغ ليشمل الأموال الإلكترونية والعملات الرقمية والأصول المشفرة، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي ملتزم بالمعايير الدولية.
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن التزام دولة الإمارات بتطبيق التعديلات المستحدثة على معيار الإبلاغ المشترك “CRS 2.0” الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ضمن النظام العالمي لتبادل المعلومات تلقائيًا للأغراض الضريبية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المعيار الجديد في عام 2027، على أن تبدأ أول عملية تبادل للمعلومات في عام 2028.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تعزز موقع دولة الإمارات الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية، وتؤكد أن المنظومة المالية الإماراتية تتميز بالشفافية وتتبنى أعلى معايير الحوكمة، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
كما أوضحت أن تطبيق معيار CRS 2.0 يتماشى مع متطلبات الإبلاغ عن الأصول المشفرة، في إطار التزام الدولة بمواكبة التطورات الدولية في حوكمة الشفافية الضريبية.
تطوير الإطار التنظيمي
يعزز المعيار المحدّث المرسوم الاتحادي رقم (48) لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2021، من خلال توسيع نطاق الإبلاغ ليشمل الأموال الإلكترونية، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، وبعض الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة.
كما يتضمن متطلبات إضافية للتدقيق والإفصاح تضمن أن نمو قطاع الأصول الرقمية والابتكار المالي لا يؤثر على الشفافية الضريبية العالمية.
التزام بالمعايير الدولية
تعتبر مبادرتا CRS 2.0 وإطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) محطتين رئيسيتين في رحلة دولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية الضريبية والامتثال الدولي، وتعكسان تعاون الدولة المستمر مع المنظمات الدولية والمجتمع المالي العالمي، بما يعزز مكانتها كمركز مالي عالمي يقوم على الحوكمة الرشيدة والالتزام بالمعايير الدولية.
لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا English (الإنجليزية)
