- مجلس الوزراء الكويتي أقر مشروع قانون تنظيم التجارة الرقمية تمهيدًا لرفعه للأمير للتصديق.
- مشروع القانون يضع إطارًا شاملًا للتجارة الإلكترونية يشمل حماية المستهلك، تنظيم الإعلانات، ووسائل الدفع الرقمية.
- يتضمن القانون منظومة إلكترونية لمعالجة النزاعات لضمان سرعة وشفافية أكبر في السوق الرقمي.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تنظيم التجارة الرقمية خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، في خطوة تمهّد لإحالته إلى صاحب السمو أمير البلاد للتصديق عليه. ويأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لتطوير تشريعاتها بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية، ودعم مسار التحول نحو اقتصاد معرفي متقدّم.
وأكد وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل أن مشروع القانون يمثل محطة رئيسية في بناء منظومة اقتصادية رقمية أكثر تطورًا، موضحًا أن مواده «توازن بين حماية المستهلك وتمكين التاجر من ممارسة نشاطه ضمن ضوابط واضحة ومرنة تتوافق مع تقدم التقنيات الحديثة».
وأوضح العجيل أن التشريع الجديد يضع إطارًا قانونيًا شاملًا للتجارة الإلكترونية، يشمل تنظيم الإعلانات والأنشطة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، ورفع مستويات الشفافية والممارسات المهنية في السوق الرقمي. وأضاف أن اعتماد القانون «يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال رقمية حديثة وجاذبة للاستثمار».
تنظيم شامل للنشاط الرقمي
يتضمّن القانون حزمة متكاملة من التشريعات لتنظيم التعاملات الإلكترونية، أبرزها:
-
تنظيم وسائل الدفع الإلكترونية وفق ضوابط بنك الكويت المركزي.
-
السماح باستخدام تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية لتعزيز موثوقية التعاملات وضمان حقوق الأطراف.
-
إطار صارم لحماية المستهلك يشمل الإفصاح عن بيانات المتاجر، الأسعار، وسياسات الإرجاع والاستبدال.
-
اعتماد فواتير إلكترونية رسمية ومعايير شفافية موحدة.
كما يعالج القانون تنظيم الإعلانات الرقمية وأنشطة المؤثرين، عبر اشتراط ربط الإعلانات ببيانات التاجر، وتوثيق عقود التعاون وحفظها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وضمان سداد المستحقات عبر وسائل دفع نظامية وفق تعليمات البنك المركزي، في خطوة تهدف لرفع الانضباط داخل سوق الإعلانات الرقمية.
منظومة متكاملة لحل النزاعات الرقمية
يعتمد القانون منصة إلكترونية موحدة لمعالجة الخلافات الرقمية، تتيح:
-
استقبال الشكاوى ومتابعتها رقميًا
-
الفصل فيها عبر لجان متخصصة خلال مدد محددة
-
تنفيذ القرارات إلكترونيًا دون معاملات ورقية
ما يمنح المستهلك والتاجر مستوى أعلى من العدالة السريعة والشفافة.
وفي ختام تصريحه، أكد العجيل أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بشكل سلس ومنظّم، مشيرًا إلى أن هذا التشريع «يدعم توجه الدولة لتعزيز مكانة الكويت في الاقتصاد الرقمي العالمي، ورفع قدرتها التنافسية، وبناء بيئة أعمال أكثر تطورًا وشفافية».
