هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات لتسهيل فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لفئات جديدة من المستثمرين

• هيئة السوق المالية تعلن عن إقرار  تعديلات تنظيمية لتبسيط إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية
• تستهدف الهيئة من التعديلات دعم القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالي

أعلن مجلس هيئة السوق المالية عن إقراره لعدد من التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى تبسيط إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات المستثمرين، وذلك ضمن إطار مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية».

ومن المقرر بدء العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ نشرها.

أسباب إقرار التعديلات

وتهدف هذه الخطوة إلى مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة العربية السعودية، وتيسير الاستثمار في السوق المالية المحلية عبر تطوير آليات فتح الحسابات الاستثمارية وإدارتها، وإضافة فئات جديدة من المستثمرين.

كما تسعى إلى تنظيم العمليات المرتبطة بهذه الحسابات بما يعزز جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويقوي حماية المستثمرين ويعزز ثقة المتعاملين في السوق.

ومن أبرز التعديلات التي تم اعتمادها، تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الشخص الطبيعي) المقيم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

كان  سابقًا يسمح لهذه الفئة بالاستثمار فقط في أدوات الدين، السوق الموازية «نمو»، الصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات، بينما كان تداولهم في السوق الرئيسية مشروطًا باتفاقيات مبادلة أو عبر مؤسسات سوق مالية تدير قراراتهم الاستثمارية بالنيابة عنهم.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة السيولة في السوق المالية السعودية، ودعم الاقتصاد الوطني.

التعديلات تدعم المستثمر الأجنبي

كما تتيح التعديلات الجديدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، مواصلة تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء فترة إقامته وعودته إلى بلده، بشرط أن يكون قد فتح حسابًا استثماريًا سابقًا داخل المملكة.

وإلى جانب ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، بما يضمن توسيع قاعدة المستثمرين وإتاحة فرص أكبر أمامهم.

يُذكر أن الهيئة كانت قد عرضت مسودة هذه التعديلات على العموم في 20 نوفمبر 2024م عبر المنصة الوطنية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وكذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك قبل اعتمادها وإصدارها بصيغتها النهائية.

لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا English (الإنجليزية)