- شهد منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 6.4 مليار دولار، في خطوة تؤسس لعهد جديد من التعاون الاقتصادي بين البلدين.
- أعلن وزير الاستثمار السعودي عن توجيه ولي العهد بتأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري مشترك بقيادة محمد أبو نيان، لتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة.
- الاتفاقيات شملت مشاريع استراتيجية في البنية التحتية، والاتصالات، والزراعة، والأسواق المالية، مما يعكس توجهًا جادًا نحو شراكة اقتصادية شاملة ومستدامة.
شهدت العاصمة السورية دمشق توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو 24 مليار ريال سعودي (ما يعادل 6.4 مليار دولار)، وذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025، الذي انطلق بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال افتتاح المنتدى، عن صدور توجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري مشترك، يجمع نخبة من كبار رجال الأعمال، ليعكس التوجه الجاد نحو شراكة اقتصادية استراتيجية يقودها القطاع الخاص.
وفد سعودي رفيع المستوى
وكانت دمشق قد استقبلت يوم الأربعاء وفدًا سعوديًا رفيعًا ضم أكثر من 100 شركة و20 جهة حكومية، برئاسة وزير الاستثمار، في خطوة تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري بين البلدين.
من جهته، أكد وزير الصناعة السوري نضال الشعار على أهمية هذه الزيارة، مشيرًا إلى أنها تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين السعودية وسوريا، وتشكل أساسًا لانطلاقة جديدة نحو شراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعبين وتعزز فرص التنمية والاستثمار.
إطلاق مجلس أعمال مشترك
وأكد الفالح أن مجلس الأعمال الجديد سيقوده رجل الأعمال محمد بن عبد الله أبو نيان، إلى جانب نخبة من المستثمرين السعوديين، بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة.
أبرز الاتفاقيات والمجالات
تضمنت الاتفاقيات الموقعة مشاريع ضخمة في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:
- البنية التحتية والتطوير العقاري: اتفاقات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال، تشمل إنشاء 3 مصانع جديدة للأسمنت في سوريا بتمويل سعودي.
- الاتصالات وتقنية المعلومات: تعاون مع شركات سعودية كبرى مثل “STC” و”علم” لتطوير البنية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء أكاديميات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة، بقيمة تُقدّر بنحو 4 مليارات ريال.
- الزراعة: شراكات في مجال الزراعة الحديثة، وإنتاج الحبوب، والمزارع النموذجية، والصناعات التحويلية، مع التركيز على تبادل المعرفة والتقنيات الزراعية.
- الخدمات المالية: توقيع مذكرة تفاهم بين “مجموعة تداول السعودية” وسوق دمشق للأوراق المالية، لتفعيل التعاون في مجالات التقنية المالية، والإدراج المزدوج، وتأسيس صناديق استثمارية.
كما تم الإعلان عن مشروع عقاري ضخم في مدينة حمص ستنفذه شركة “بيت الآباء” باستثمارات سعودية ضخمة.
تكامل اقتصادي متنامٍ
أشار الفالح إلى أن الاستثمارات المباشرة للمستثمرين السوريين في السعودية بلغت نحو 10 مليارات ريال، ما يعكس حجم الترابط والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
كما أشاد بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار، وعلى رأسها تعديل قانون الاستثمار في يونيو الماضي، والذي عزز الشفافية وسهّل الإجراءات، بالإضافة إلى قرب دخول اتفاقية حماية الاستثمار بين السعودية وسوريا حيز التنفيذ.
مستقبل واعد
اختُتم المنتدى بتوقيع الاتفاقيات الرسمية، إلى جانب عرض موسّع للفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا. وأكد وزير الاستثمار السعودي أن هذه المبادرات تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل، مدعومة بإرادة سياسية قوية من قيادتي البلدين، وتفتح المجال أمام استثمارات نوعية وشراكات استراتيجية في المستقبل القريب.
لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا English (الإنجليزية)
