أصبح تأسيس شركة ناشئة في السعودية للأجانب ممكناً وسهلا بشكل غير مسبوق، بعد أن أدخلت المملكة تعديلات جوهرية على نظام الاستثمار ضمن إطار رؤية السعودية 2030. وقد هدفت هذه التعديلات إلى تعزيز التنافسية، وجذب رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وتقديم بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للمشاريع الناشئة، خصوصاً في القطاعات التقنية والابتكارية.
وفقاً لـنظام الاستثمار المحدث الصادر عن وزارة الاستثمار، يتمتع المستثمر الأجنبي بكامل الحقوق التي يتمتع بها المستثمر المحلي، بما في ذلك حق تأسيس شركة ناشئة، وتملكها بنسبة 100٪، ومزاولة النشاط في معظم القطاعات المتاحة، بشرط ألا يندرج النشاط المختار ضمن قائمة الأنشطة المستثناة. كما تتيح بوابة استثمر في السعودية التقديم الإلكتروني للحصول على الترخيص الاستثماري اللازم، مما يوفّر وقتًا وجهدًا كبيرين.
يهدف هذا المقال إلى توضيح خطوات تأسيس شركة ناشئة في السعودية للأجانب، استناداً إلى نظام الاستثمار المحدث لعام 2025.
هل يمكن لغير السعوديين تأسيس شركة ناشئة في السعودية؟
نعم، يسمح لغير السعوديين بتأسيس شركات ناشئة في السعودية وفقًا لما نص عليه نظام الاستثمار الجديد الصادر عن وزارة الاستثمار، بشرط الحصول على ترخيص استثماري رسمي، وأن يكون النشاط المراد ممارسته غير مدرج ضمن قائمة الأنشطة المستثناة.
وقد أكدت المادة الثالثة من النظام على مبدأ حرية الاستثمار، حيث نصت على أنه:
“يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح، دون إخلال بالأحكام الخاصة بالأنشطة المستثناة.”
هذا يعني أن المستثمر الأجنبي، يمكنه تأسيس شركة ناشئة مملوكة له بالكامل، دون الحاجة إلى شريك سعودي، طالما أن النشاط التجاري ليس من الأنشطة المقيدة.
وحرصاً على العدالة وتكافؤ الفرص، نصت المادة الرابعة على ضمان المساواة الكاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ومعاملتهم على قدم المساواة في الحقوق والالتزامات، في ظل ظروف مماثلة.
الأنشطة المسموح بها للمستثمرين الأجانب:
تعد معظم الأنشطة في قطاعات التقنية، والبرمجيات، والتجارة الإلكترونية، والاستشارات، والخدمات اللوجستية والتعليم من الأنشطة المسموح بها للأجانب، ووفقاً لموقع وزارة الاستثمار، فإنه يمكن للمستثمر الأجنبي التقدم بطلب رسمي إلى وزارة الاستثمار في حال رغبته في الاستثمار في نشاط مدرج ضمن قائمة الأنشطة المستثناة. وتتولى الوزارة إحالة الطلب إلى الجهة المختصة لدراسته، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من إجراءات وضوابط..
خطوات تأسيس شركة ناشئة في السعودية للأجانب وفق النظام المحدث
خطوات تأسيس شركة ناشئة في السعودية للأجانب أصبحت واضحة ومنظمة، بفضل النظام المحدث الذي أصدرته وزارة الاستثمار. تبدأ العملية بالحصول على الترخيص الاستثماري من وزارة الاستثمار، وتنتهي بتسجيل الشركة وتفعيلها لدى الجهات الحكومية المعنية.
فيما يلي خطوات تأسيس شركة ناشئة في السعودية للأجانب وفق النظام المعتمد في عام 2025:
- تحديد نوع النشاط والكيان القانوني
قبل البدء بالإجراءات، يجب على المستثمر تحديد المجال الذي يرغب في الاستثمار فيه، والتأكد من أنه غير مدرج في قائمة الأنشطة المستثناة.
بعد ذلك، يختار الكيان القانوني المناسب، مثل:
- شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)
- شركة الشخص الواحد
- فرع لشركة أجنبية قائمة
- التقديم على الترخيص الاستثماري عبر بوابة استثمر في السعودية
يتوجب على المستثمر تقديم طلب الترخيص من خلال بوابة استثمر في السعودية، ويتضمن الطلب:
- تعبئة نموذج البيانات الأساسية
- تقديم صورة من السجل التجاري للمنشأة الأجنبية (إن وجد)
- خطة عمل للمشروع
- القوائم المالية للعام الأخير
- تصديق المستندات من السفارة السعودية
عادة ما تصدر الموافقة خلال يوم واحد بعد استيفاء كافة المتطلبات.
3. فتح حساب بنكي باسم الشركة
بعد الحصول على الترخيص الاستثماري، يفتح حساب بنكي في أحد البنوك السعودية باسم الكيان الجديد. يستخدم هذا الحساب في سداد الرسوم الحكومية، وإيداع رأس المال، وإدارة التدفقات النقدية.
4. إصدار السجل التجاري من وزارة التجارة
يتم تسجيل الشركة رسمياً لدى وزارة التجارة عند الانتهاء، تصدر الوزارة:
- السجل التجاري
- رقم موحد للمنشأة
- رخصة ممارسة النشاط
5. الحصول على التراخيص التشغيلية الإضافية (إن وجدت)
بعض الأنشطة تتطلب ترخيصاً إضافياً من جهة حكومية مختصة، مثل:
- وزارة الصحة (للأنشطة الطبية)
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (للأنشطة التقنية المتقدمة)
- وزارة الموارد البشرية (للأنشطة التي تشمل توظيف مباشر)
6. فتح الملفات الحكومية وتفعيل النظام المالي
الخطوة الأخيرة تشمل:
- فتح ملف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- التسجيل في منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية
- التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةهذه الخطوة تمكن الشركة من إصدار التأشيرات وتوظيف موظفين.
وتعد هذه الخطوات المرجع الأهم لكل من يبحث عن تأسيس شركة ناشئة في السعودية للأجانب بطريقة قانونية وموثوقة.
ما هي أنواع الكيانات القانونية المناسبة للشركات الناشئة في السعودية؟
عند التفكير في تأسيس شركة ناشئة في السعودية للأجانب، يعد اختيار الكيان القانوني خطوة أساسية تؤثر على الجوانب الإدارية والضريبية وطريقة إدارة الشركة. وقد أتاح النظام السعودي للمستثمرين غير السعوديين إمكانية تأسيس عدة أنواع من الكيانات القانونية، بما يتناسب مع طبيعة النشاط وحجم المشروع.
فيما يلي أبرز الخيارات المتاحة:
1. شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)
وهي أكثر أشكال الشركات استخداماً في قطاع ريادة الأعمال، حيث يمكن أن تضم شريكاً واحداً أو أكثر. يتم تحديد مسؤولية الشركاء بمقدار حصصهم في رأس المال. يسمح للمستثمر الأجنبي بتملكها بنسبة 100٪ إذا كان النشاط غير مستثنى.
2. شركة الشخص الواحد
تمكن المستثمر الفرد (محلياً أو أجنبياً) من تأسيس شركة بمفرده، وتعامل كشركة ذات مسؤولية محدودة.
ميزة هذا النوع أنه يمنح الاستقلال القانوني الكامل دون الحاجة إلى شركاء، بشرط ألا يكون النشاط ضمن الأنشطة المقيدة.
3. فرع لشركة أجنبية
يستخدم هذا الخيار عندما تكون هناك شركة أم قائمة في الخارج وترغب في فتح فرع لها داخل المملكة.
المتطلبات الأساسية تشمل: تقديم قرار موثق من مجلس إدارة الشركة الأم بفتح الفرع، وتقديم القوائم المالية المراجعة، وإثبات ممارسة نفس النشاط داخل بلد التأسيس.
هذا النموذج مناسب للشركات التقنية العالمية التي ترغب في التوسع داخل السوق السعودي دون تأسيس كيان مستقل.
حقوق المستثمر الأجنبي في السعودية حسب النظام الجديد
بعد التعرف على خطوات تأسيس شركة ناشئة في السعودية للأجانب، من المهم أيضاً فهم الحقوق التي يضمنها النظام الجديد للمستثمرين غير السعوديين. وفقاً لما ورد في نظام الاستثمار السعودي الجديد الصادر عام 2023، يتمتع المستثمر الأجنبي بنفس الحقوق التي يتمتع بها المستثمر المحلي، وتلتزم الجهات الحكومية بمعاملته بعدالة وشفافية دون أي تمييز، بما يضمن له بيئة أعمال مستقرة وآمنة.
وقد أوضحت المادة الرابعة من النظام بشكل صريح أهم الحقوق التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي عند تأسيس شركته في المملكة، سواء كانت شركة ناشئة أو توسعًا لشركة قائمة.
أبرز حقوق المستثمر الأجنبي:
- المساواة في المعاملة: يعامل المستثمر الأجنبي على قدم المساواة مع المستثمر السعودي في ما يتعلق بالتراخيص، والحقوق، والتعامل مع الجهات الرسمية، ما لم يرد نص خاص في النظام بخلاف ذلك.
- الحماية من المصادرة أو نزع الملكية: لا يجوز مصادرة الاستثمار أو نزع ملكيته إلا بموجب حكم قضائي نهائي، ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وبمقابل تعويض عادل وشفاف.
- حرية تحويل الأرباح ورأس المال: يحق للمستثمر تحويل أرباحه أو حصيلة بيع شركته أو تصفيتها إلى خارج المملكة دون قيود، وبأي عملة معترف بها من البنك المركزي السعودي، وفقاً للأنظمة المالية النافذة.
- امتلاك الأصول وتشغيل النشاط بحرية: يجوز للمستثمر الأجنبي تملك الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة للنشاط، بما في ذلك العقارات خارج نطاق المناطق المحظورة (مثل مكة والمدينة)، وممارسة النشاط دون تدخل غير مبرر.
- حماية الملكية الفكرية: يتمتع المستثمر بحماية كاملة لعلامته التجارية، وأسراره التجارية، وبراءاته واختراعاته، بموجب الأنظمة السعودية ذات الصلة.
- الوصول إلى البيانات والمعلومات: تلزم وزارة الاستثمار نفسها، بموجب النظام، بتوفير ما يلزم من بيانات للمستثمر لتسهيل قراراته، وتقديم الدعم اللازم في حال وجود شكاوى أو عراقيل.
هذه الحقوق تؤكد التزام السعودية بتوفير مناخ استثماري جاذب وآمن، وتبعث برسالة واضحة للمستثمر الأجنبي بأن المملكة تدعم استثماراته وتحترم التزاماته.
التزامات المستثمر الأجنبي داخل المملكة
كما منح نظام الاستثمار الجديد في السعودية للمستثمر الأجنبي مجموعة من الحقوق، فقد حدد كذلك مجموعة من الالتزامات القانونية والتنظيمية التي يجب عليه الالتزام بها طوال فترة مزاولة نشاطه داخل المملكة. وتهدف هذه الالتزامات إلى ضمان توافق الاستثمارات مع السياسات الوطنية، والمحافظة على بيئة عمل منظمة وعادلة.
وقد نصت المادة الخامسة من النظام على أن المستثمر الأجنبي، مثله مثل المستثمر المحلي، ملزم باحترام الأنظمة المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون السعودية طرفًا فيها.
أبرز التزامات المستثمر الأجنبي:
- الامتثال للأنظمة واللوائح المحلية: يجب على المستثمر التقيد بكافة الأنظمة المتعلقة بالتجارة، والعمل، والضرائب، وحماية البيانات، والملكية الفكرية، بحسب نوع النشاط ومجاله.
- مراعاة اللوائح البيئية والصحية: يلزم النظام جميع الشركات سواء محلية أو أجنبية بتطبيق المعايير البيئية، والصحية، ولوائح السلامة المهنية المعتمدة من الجهات المختصة.
- الالتزام بنسبة التوظيف المحلي: يجب على المستثمر الالتزام بنسبة التوظيف المحلي (السعودة) المحددة من وزارة الموارد البشرية، والتي تختلف حسب القطاع والنشاط.
- عدم مزاولة نشاط مخالف أو محظور: لا يجوز للمستثمر الأجنبي تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو الدخول في أنشطة غير مصرح له بها، خاصة الأنشطة المدرجة ضمن قائمة الأنشطة المستثناة.
- التسجيل لدى وزارة الاستثمار: وفق المادة السابعة، يلزم النظام المستثمر الأجنبي بالتسجيل في السجل الوطني للمستثمرين، قبل البدء بأي نشاط فعلي.
- الإفصاح والتقارير: يجب على المستثمر تقديم بيانات دورية للجهات المختصة، تتعلق بالنشاط، الإيرادات، عدد الموظفين، وأي بيانات تنظيمية تطلبها الوزارة.
تخلف المستثمر عن الالتزام بهذه المتطلبات قد يؤدي إلى مخالفات رسمية، تبدأ من الغرامة وحتى إلغاء الترخيص الاستثماري في حال المخالفات الجسيمة أو المتكررة، وفقًا لما ورد في المادة الحادية عشرة من النظام.
ما الحوافز والتسهيلات التي يحصل عليها الأجانب عند تأسيس شركة في السعودية؟
في إطار جذب الاستثمارات النوعية، وتحديداً في القطاعات التقنية والابتكارية، أقرت المملكة عدداً من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، بما فيهم رواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركات ناشئة. وقد أكد نظام الاستثمار الجديد في مادته السادسة على أن منح الحوافز يتم وفقا لمعايير عامة، شفافة، وغير تمييزية.
تهدف هذه الحوافز إلى تقليل التكلفة التشغيلية، وتسهيل إجراءات التأسيس، وتمكين الشركات من النمو السريع داخل السوق المحلي.
أبرز الحوافز المتاحة:
- الإعفاء من بعض الرسوم الحكومية: في بعض الحالات، تمنح الشركات الناشئة إعفاء جزئياً أو كلياً من رسوم التراخيص أو السجل التجاري، خاصة عند التسجيل في حاضنات أعمال معتمدة.
- الدعم من برامج تمويلية حكومية: من خلال جهات مثل منشآت، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق الصادرات، حيث يتم تقديم قروض أو منح ميسرة للمشاريع الواعدة.
- تسهيل إجراءات دخول الكفاءات الأجنبية: تسمح اللوائح للمستثمر بإدخال فنيين وإداريين من الخارج، وترتيب إقاماتهم وتأشيراتهم وفق آلية مبسطة، خاصة في الأنشطة التخصصية.
- الوصول إلى خدمات الدعم: مثل التوجيه، الاستشارات القانونية، وربط الشركات الناشئة بالمسرّعات ومراكز الابتكار بالتعاون مع منشآت والجهات الجامعية.
- العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة: تتيح السعودية مناطق ذات أنظمة ضريبية وتنظيمية مخففة، مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أو منطقة نيوم.
الأسئلة الشائعة حول تأسيس شركة ناشئة في السعودية للأجانب
مع تطور البيئة الاستثمارية في المملكة وفتح المجال أمام الأجانب لتأسيس شركاتهم الخاصة، ظهرت العديد من الأسئلة المتكررة التي تهم رواد الأعمال الدوليين. فيما يلي إجابات عن أبرز هذه التساؤلات، بناءً على الأنظمة الرسمية والمصادر الحكومية:
هل يشترط وجود شريك سعودي لتأسيس شركة ناشئة؟
لا، لا يشترط وجود شريك سعودي لتأسيس شركة ناشئة، بشرط أن يكون النشاط المختار من ضمن الأنشطة المسموح بها للأجانب. ويحق للمستثمر الأجنبي تملك الشركة بنسبة 100٪.
هل يمكن تأسيس شركة ناشئة من خارج المملكة؟
نعم، يمكن تقديم الطلب بالكامل عن بعد عبر بوابة Invest Saudi، مع الاستعانة بوكيل قانوني سعودي لتنفيذ بعض الإجراءات داخل المملكة، مثل التصديقات أو فتح الحسابات البنكية.
كم تستغرق إجراءات التأسيس؟
يصدر الترخيص الاستثماري في يوم عمل واحد في الحالات المكتملة، وقد تمتد المدة إذا دعت حاجة لمراجعات إضافية، بينما قد تستغرق باقي خطوات التأسيس (فتح الحساب البنكي، إصدار السجل التجاري، التسجيل في الجهات الحكومية) من أسبوع إلى أسبوعين بحسب سرعة استكمال الوثائق.
هل الشركات الناشئة ملزمة بتوظيف سعوديين؟
نعم، بعد تسجيل الشركة، تلزم المنشأة بتطبيق نسب التوطين (السعودة) بحسب نشاطها، كما هو محدد في نظام نطاقات الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ما نوع المشاريع التي تحصل على أولوية في الترخيص؟
تحصل المشاريع التي تركز على الابتكار، والتقنية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد الذكية على أولوية في المعالجة والدعم، خاصة إذا كانت مدعومة بخطة عمل واضحة أو تعمل بالشراكة مع حاضنات محلية.
أثبتت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة أنها بيئة خصبة لتأسيس الشركات الناشئة، بفضل ما أتاحه نظام الاستثمار المحدث من حقوق للمستثمر الأجنبي، وتسهيلات في التأسيس، وحوافز مدروسة تستهدف جذب المشاريع الواعدة، لا سيما في القطاعات التقنية والرقمية.
إذا كنت رائد أعمال أجنبي تفكر في دخول السوق السعودي، فإليك هذه النصائح قبل بدء خطوات التأسيس:
- تأكد من أن النشاط التجاري غير مدرج ضمن الأنشطة المستثناة، ويمكنك الرجوع إلى القائمة الرسمية من خلال وزارة الاستثمار.
- احرص على إعداد خطة عمل متكاملة وقابلة للتنفيذ، توضح القيمة المضافة التي يقدمها مشروعك للسوق المحلي.
- إذا لم تكن مقيمًا داخل المملكة، ففكّر في تعيين وكيل قانوني أو استشاري محلي يساعدك في الإجراءات الأولية.
- تابع أي تحديثات تصدر عن الجهات الرسمية مثل Invest Saudi أو وزارة الاستثمار، لضمان توافق نشاطك مع الأنظمة الحالية.
- لا تعتمد فقط على التأسيس القانوني، بل خطط مبكراً لتسويق مشروعك وبناء شراكات محلية، فنجاح الشركة لا يعتمد على الترخيص وحده.
كل ما تحتاجه لبدء مشروعك: ملخص خطوات تأسيس شركة ناشئة في السعودية للأجانب
| الخطوة | الوصف |
|---|---|
| 1. تحديد النشاط والكيان القانوني | اختيار نوع النشاط التجاري والتأكد من أنه غير مستثنى، ثم تحديد الكيان القانوني المناسب مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرع لشركة أجنبية. |
| 2. التقديم على الترخيص الاستثماري | تقديم الطلب عبر بوابة “استثمر في السعودية”، يشمل تعبئة البيانات وتقديم خطة العمل والمستندات المطلوبة. |
| 3. فتح حساب بنكي باسم الشركة | بعد صدور الترخيص، يُفتح حساب بنكي باسم الشركة لإيداع رأس المال وإدارة المعاملات المالية. |
| 4. إصدار السجل التجاري | تسجيل الشركة رسميًا لدى وزارة التجارة والحصول على السجل التجاري ورقم المنشأة والرخصة. |
| 5. استخراج التراخيص التشغيلية | لبعض الأنشطة، يجب استخراج ترخيص إضافي من الجهة المختصة مثل وزارة الصحة أو هيئة البيانات. |
| 6. فتح الملفات الحكومية | يشمل التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة، ومنصة “قوى”، والتأمينات الاجتماعية لتفعيل الشركة قانونيًا. |
في النهاية، تأسيس شركة ناشئة في السعودية للأجانب لم يعد معقداً، لكنه يتطلب فهماً دقيقاً للنظام، وتخطيطاً استراتيجياً يضمن الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
اقرأ أيضاً: لماذا تفشل الشركات الناشئة في مراحلها الأولى؟
