“الأوراق المالية والسلع” تطلق أول رخصة “مؤثر مالي” في المنطقة لتنظيم المحتوى الاستثماري الرقمي

لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا English (الإنجليزية)

• أول رخصة “مؤثر مالي” من نوعها في المنطقة
• تنظيم شامل للمحتوى المالي الرقمي في الإمارات
• إعفاء من الرسوم لتشجيع الابتكار في الاستثمار الرقمي

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، عن إطلاق رخصة “المؤثر المالي – Finfluencer”، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تنظيم المحتوى المالي الرقمي، وحوكمة أنشطة الأفراد المؤثرين في تقديم التحليلات والتوصيات الاستثمارية والتسويق المالي عبر المنصات الرقمية.

وبحسب بيان صحفي صدر اليوم، تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لتعزيز حماية المستثمرين في الأسواق المالية الإماراتية، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط.

وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة:

“إطلاق رخصة المؤثر المالي لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل خطوة إستراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الجهات الرقابية في ظل الاقتصاد الرقمي.”
وأضاف:
“نسعى من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لنزاهة الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية تتسم بالانضباط والثقة. وتؤمن الهيئة بدورها كجهة تنظيمية محفّزة للتغيير، قادرة على إحداث أثر اقتصادي تحويلي من خلال تبني نماذج تنظيمية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المال والاستثمار.”

ولتشجيع الأفراد على الدخول في هذا المجال، أعفت الهيئة المتقدمين من رسوم التسجيل والتجديد، والاستشارات القانونية لمدة ثلاث سنوات، في إطار حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تُسهم في تبسيط الإجراءات وتشجيع الابتكار ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.

ويُتاح للأفراد المقيمين في الدولة التقدّم للحصول على رخصة “مؤثر مالي”، والتي تمكّنهم من تقديم توصيات واستشارات مالية أو استثمارية عبر الوسائط الإعلامية أو الرقمية، بشرط التسجيل لدى الهيئة والامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية المستثمرين وثقة الجمهور.

ووفق تعريف الهيئة، يُقصد بالمؤثر المالي:

“الشخص المسجل لدى الهيئة لتقديم توصيات مالية تتعلق بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي أو أصل افتراضي، أو تقديم توصية تتعلق بخدمة مالية أو أي مصدر داخل الدولة، من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر الندوات والمنتديات والمدونات والمقالات والمحتوى المرئي والمسموع، أو من خلال التحليلات والتقارير التي تناقش القيمة الحالية أو المستقبلية للأصول.”

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من الرؤية الإستراتيجية للهيئة لتعزيز تنافسية الأسواق المالية الإماراتية، وترسيخ موقع الدولة كمركز مالي إقليمي وعالمي، عبر تبني أدوات تنظيمية حديثة تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.