- بن طوق: الدولة نجحت في بناء بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة لحماية الملكية الفكرية لكافة المبدعين، ومنح الرخصة يمثل محطة مهمة لترسيخ مكانة الإمارات كوجهةٍ للصناعات الإبداعية
- وزير الثقافة: رخصة الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى ركيزةٌ أساسية لتحفيز الابتكار وحماية حقوق المبدعين
- ترخيص “جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى” يتضمن تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين، وضمان التزام القنوات والمنصات الإعلامية بأداء المستحقات لهم.
- الصناعات الإبداعية شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية بفضل ما تتمتع به الدولة من فرص ومُمكنات كبيرة للمبدعين والمبتكرين في مختلف مجالات الملكية الفكرية والإبداع.
- الوزارة ستتعاون مع الجمعية لتطوير منصة إلكترونية لتسجيل الحقوق وإدارة الإيرادات، وتنظيم ورش عمل توعوية للفنانين لتعريفهم بحقوقهم وآليات حمايتها.
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى لـ “جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى“، لتمكينها من تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة تلك الحقوق داخل الدولة، مما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإبداعي، وترسيخ بيئة مستدامة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتهيئة مناخ محفز للموهوبين والمبتكرين، وتمكين أدوات الاقتصاد الإبداعي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الترخيص مُنح استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
جاء الإعلان خلال حفل نظمته الوزارة في أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية (IFPI) والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC)، بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، إلى جانب نخبة من الفنانين والمنتجين والمؤلفين والجهات المعنية محلياً ودولياً.
تصريحات وزير الاقتصاد
وفي كلمته، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في بناء منظومة تشريعية متكاملة تحمي الملكية الفكرية وتدعم الاقتصاد الإبداعي كركيزة أساسية للنمو المستدام، مشيراً إلى أن تحديث التشريعات وإطلاق المبادرات النوعية أسهما في مواكبة التحولات الرقمية والابتكارات الحديثة.
وقال بن طوق المري:
“منح الرخصة لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى يُعد خطوة مفصلية في مسار تطوير الاقتصاد الإبداعي ضمن رؤية (نحن الإمارات 2031)، التي تستهدف جعل الدولة مركزاً عالمياً للثقافة والمواهب والمحتوى الإبداعي، عبر بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة وجاذبة.”
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز العدالة، وتحمي الحقوق، وتخلق فرصاً جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين، وتدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية.
كما أشار إلى أن وزارة الاقتصاد ستواصل دعم الجمعية فنياً وتشريعياً، وتعمل على بناء نظام إدارة جماعية تنافسي لحقوق الموسيقى، بما يجذب الاستثمارات ويعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
من جانبه، أكد الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن هذا الترخيص يمثل محطةً مهمة تعزز مكانة الإمارات كداعم رئيسي لصناعة الموسيقى، ويؤسس لبنية مستدامة تحفظ حقوق المبدعين وتوازن بين مصالحهم ومتطلبات السوق.
وقال بن طوق:
“نحن في وزارة الثقافة نحرص على تمكين القطاع الموسيقي من خلال مبادرات نوعية مثل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، الذي يوفر دعماً شاملاً للمبدعين الإماراتيين، ويسهم في تطوير الصناعات الثقافية.”
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في توفير بيئة قانونية عادلة تحفز الابتكار وتحمي حقوق الفنانين المادية والمعنوية.
وأوضحت الوزارة أنها ستتعاون مع الجمعية في تطوير منصة إلكترونية متقدمة لتسجيل الحقوق وتحقيق كفاءة عالية في إدارة الإيرادات، إلى جانب تنظيم ورش توعوية للفنانين حول حقوقهم وآليات الحماية القانونية المتاحة.
وفي كلمة المنظمات الدولية:
قال جادي أورون، المدير العام لـ CISAC:
“يُعد منح الترخيص لجمعية الإمارات خطوة نموذجية في تطوير الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، وسنواصل دعمنا لـ EMRA لتصبح منظمة ناجحة محلياً وعالمياً.”
وقالت فيكتوريا أوكلي، الرئيسة التنفيذية لـ IFPI:
“جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى تعتمد على حوكمة وفق المعايير الدولية، ومنح الترخيص لها يدعم رؤية الإمارات كأحد أنشط أسواق الموسيقى عالمياً، خاصة بعد أن حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النمو الأسرع في سوق التسجيلات الموسيقية بنسبة 22.8%، وفق تقرير IFPI لعام 2024.”
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لتطوير البيئة الداعمة لنمو الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 نحو 3.5%، بما يعادل 54.4 مليار درهم.
كما شهدت صناعة الموسيقى العالمية في 2024 نمواً بنسبة 4.8% لتصل إيراداتها إلى 29.6 مليار دولار، مما يعزز أهمية الخطوات الإماراتية في دعم هذا القطاع الحيوي.
