تنمية المشروعات والجمعية المصرية للاستثمار المباشر توقعان مذكرة تفاهم لدعم ريادة الأعمال في مصر

القاهرة، مصر – في خطوة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، وقع جهاز تنمية المشروعات مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، بهدف تقديم برامج دعم وتدريب متخصصة لتعزيز قدرات المستثمرين في مجال الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

تفاصيل الاتفاقية ودورها في تعزيز الاستثمار المباشر

وفقًا لما صرح به باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، فإن مذكرة التفاهم تنص على إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المخصصة للمستثمرين ومديري الاستثمار، والتي تم تطويرها بالتعاون مع خبراء عالميين وبدعم من البنك الدولي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وتهدف هذه البرامج إلى:

• تدريب المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار لزيادة كفاءتهم في التعامل مع الشركات الناشئة.
• تعزيز الشراكات بين المستثمرين ومديري الاستثمار لرفع معدلات الاستثمار المباشر في مصر.
• تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

دعم رؤية الدولة لتعزيز الشركات الناشئة

أكد باسل رحمي، خلال كلمته في القمة التي أُعلن خلالها عن الاتفاقية، أن جهاز تنمية المشروعات ملتزم بتنفيذ استراتيجية الدولة لدعم الشركات الناشئة وصغار رواد الأعمال، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار المباشر في مصر، عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تساعد المستثمرين على توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الناشئة المبتكرة، مما يعزز من فرص نموها ويزيد من تأثيرها في الاقتصاد المحلي.

انعكاسات الاتفاقية على بيئة ريادة الأعمال في مصر

من المتوقع أن يُسهم هذا التعاون في:

• زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة في مصر.
• رفع كفاءة المستثمرين المحليين في التعامل مع استثمارات رأس المال المخاطر.
• تمكين الشركات الناشئة من الحصول على دعم مالي واستشاري متقدم يعزز من فرص نجاحها في السوق.

تمثل مذكرة التفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والجمعية المصرية للاستثمار المباشر خطوة مهمة نحو تحفيز بيئة ريادة الأعمال، حيث تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين لدعم الشركات الناشئة في مصر، وتعزز من قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر الاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال.