الربط الضريبي أهدافه و أهم الاشتراطات
يشهد عالم الأعمال تحولات جذرية بفضل التقدم التكنولوجي المتسارع، ولم يعد النظام الضريبي بمنأى عن هذه التغيرات. حيث أصبحت التقنيات الرقمية تُعيد تشكيل منظومة الضرائب بشكل كامل، مما يفرض تحديات وفرصًا جديدة على الشركات والمؤسسات على حد سواء. هذه المقالة تستكشف أبرز التطورات التقنية في النظام الضريبي على الأعمال، وتسلط الضوء على الآثار المترتبة على هذه التحولات.
الأنظمة الضريبية تتطلب التزام المنشأة بعدة لوائح و قوانين، و من ضمن هذه الأنظمة هو نظام الفاتورة الالكترونية. وهو نظام حديث ومتطور أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتحل محل الفواتير الورقية التقليدية. بدلاً من إصدار فواتير ورقية، يتم إصدار الفواتير بصيغة إلكترونية، وتبادلها بين البائع والمشتري عبر منصات إلكترونية آمنة. وقد بدأت الهيئة المرحلة الثانية من تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية و الذي يعني بدمج أنظمة الفوترة الداخلية للشركات مع نظام الفوترة الإلكتروني الحكومي (منصة فاتورة). هذا الربط يهدف إلى توحيد صيغة الفواتير وتسهيل عملية المراجعة الضريبية.
ما هي الفاتورة الضريبية؟
الفاتورة الضريبية هي عبارة عن فاتورة تحتوي معلومات مُفصّلة خاصة بضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المورَّدة الخاضعة للضريبة.
تساعد المعلومات في إعداد القوائم والتقارير المالية النهائية المرتبطة بتجهيز الإقرارات الضريبية من قِبل أخصائي ضريبة القيمة المضافة في نهاية الدورة المالية.
الفاتورة الضريبية المبسطة
تُعَّد الفاتورة الضريبية المبسطة شكل من أشكال الفواتير المتداولة، وتُستخدَم الفاتورة الضريبية المبسطة في الممارسات التجارية الشائعة بين المنشأة و الفرد، وتحتوي على معلومات مختصرة مقارنةً بتلك الواردة في الفاتورة الضريبية. و أهم ما يميزها هو وجود رمز الاستجابة السريع.
ما هي استخدامات الفاتورة الضريبية؟
تُستخدَم الفاتورة الضريبية لتوضيح تفاصيل التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من أجل تقديمها إلى الجهات المسؤولة عن قطاع الضرائب ضمن بلد العمل، وذلك لأغراض الائتمان الضريبي بعد التأكد من سدادها بشكل قانوني.
يؤثر عدم سداد هذه الضرائب على التدفق النقدي في الشركات، وتجنبًا لأي تأثير إضافي على الأداء المالي للشركة، من الأفضل الحصول على استشارات ضريبية من مصادر خارج إطار الشركة كالمكاتب المحاسبية، أو توظيف محاسبين مختصين لهم خبرة طويلة في مجال محاسبة الضرائب.
شروط الفاتورة الضريبية
تخضع الفاتورة الضريبية إلى مجموعة من الشروط المرتبطة بإصدارها، إذ تعدّ الشركات مسؤولةً عن تقديمها بطريقة قانونية صحيحة للجهة المُختصة بما يتناسب مع اللوائح الخاصة بالتشريعات الضريبية.
يجب الاهتمام بالإجراءات الضريبية ضمن القسم المالي من نموذج عمل الشركة أو المشروع، ويُعَدّ مدير القسم المالي مسؤولًا عمّا يخصّ هذه الإجراءات.
1-إصدار الفاتورة الضريبية إلى شخص طبيعي أو اعتباري
يجب إصدار الفاتورة الضريبية إلى شخص طبيعي خاضع للضريبة أو شخص اعتباري غير خاضع للضريبة فيما يتعلق بعمليات توريد سلع وخدمات معفاة من الضرائب.
2-تضمين الفاتورة الضريبية بمعلومات محددة
تحتوي الفاتورة الضريبية على معلومات دقيقة وشاملة لتفاصيل عملية التوريد، إضافةً لتفاصيل المنتجات والكميات، وغيرها من المعلومات المرتبطة بأوامر الشراء وتواريخ الاستحقاق.
- رقم الفاتورة
تحتوي الفاتورة الضريبية على رقم تسلسلي يُعرّف هذه الفاتورة ويميزها. لا توجد صيغة معينة لورود هذا الرقم ضمن الفاتورة، ومن الممكن استخدام حروف رومانية أو عربية لاستخدامه، ويبقى الشرط الرئيسي هو التسلسل الرقمي الخاص للفاتورة.
- تواريخ الأحداث المرتبطة بعمليات التوريد
من الضروري تضمين جميع تواريخ الأحداث التي ارتبطت بعملية التوريد ضمن الفاتورة الضريبية، كتاريخ إصدار الفاتورة وتاريخ حدوث التوريد وفق ترتيب يوم، شهر، سنة.
- معلومات المورد
لا بدّ من ذكر المعلومات المرتبطة بالمورد ضمن الفاتورة الضريبية كاسمه القانوني، ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، إضافةً إلى معلومات أخرى ترتبط بالعناوين ووسائل الاتصال.
- معلومات العميل
تتضمن الفاتورة الضريبية البيانات التفصيلية الخاصة بالعميل، والتي لا تقل أهمية عن بيانات المورد، إذ يجب تضمين الاسم القانوني للعميل وعنوانه ورقم التسجيل الضريبي -في حال تم احتساب الضريبة ذاتيًا- ضمن الفاتورة الضريبية.
- التعاملات المالية
تحتوي الفاتورة الضريبية على بيانات التكلفة الفعلية للسلع والخدمات الموردة بدون احتساب الضريبة، والنسبة المئوية لها، والمبلغ المُستحَق الصافي بعد خصم الضريبة منه، إضافة إلى تحديد مصدر التمويل الاستثماري المُتفق عليه بين المورد والعميل.
- تفاصيل التوريد الأخرى
من الممكن أن تتضمن الفاتورة الضريبية معلومات أخرى وفقًا لممارسات المورّد التجارية مثل إجراءات الدفع وتواريخ الاستحقاق، إضافة لتوقيع المورد وغيرها من التفاصيل الخاصة بالشحن.
ما هي الفاتورة الضريبية الإلكترونية؟
تُعرّف الفاتورة الضريبية الإلكترونية بأنها عملية إصدار، أو استلام، أو أي عملية من العمليات التي تستخدم الفواتير الضريبية بشكل إلكتروني بالاعتماد على إجراءات الفوترة الإلكترونية التي تفرضها الجهة المسؤولة عن القطاع الضريبي في بلد العمل.
تضم الفاتورة الضريبية الإلكترونية معلومات مماثلة لتلك التي تُضمَّن ضمن الفاتورة الضريبية، إلّا أنها تعتمد الوسائل إلكترونية في التعامل معها.
الفاتورة الضريبية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
تبنّت المملكة العربية السعودية نظام الفوترة الإلكترونية في إصدار الفواتير الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بها، وذلك استنادًا للوائح التنفيذية الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة -والصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصفتها المسؤولة عن القطاع الضريبي في المملكة- إضافة إلى إصدار واستلام الفواتير الضريبية بشكل آلي مفروض من قبل الهيئة.
أشكال الفاتورة الضريبية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
تتضمّن الفاتورة الإلكترونية المتطلبات الأساسية الخاصة بالبيانات والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الكترونيًا، وتصدر بأشكال وفقًا لآليات مفروضة مسبقًا.
كما يمكن قياس مدى دقة المعلومات الواردة ضمن الفاتورة الضريبية من خلال توظيف مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs التي تعتمدها الشركة في القسم المالي، وذلك للتعديل وفق تلك المؤشرات في حال دعت الحاجة.
- ملف إلكتروني غير قابل للتحويل
يمكن إصدار الفاتورة الضريبية على صيغة ملف إلكتروني يتضمن نسخة لفاتورة ضريبية تقليدية بصيغة إلكترونية. كإصدارها بصيغة ملف pdf، أو إصدار فاتورة إلكترونية صادرة كنسخة عن فاتورة تقليدية ممسوحة ضوئيًا.
- ملف إلكتروني قابل للتحويل
في هذا النوع من الملفات، يمكن إصدار الفاتورة بأي شكل يوفّر البيانات والمعلومات التي يجب إدراجها في الفاتورة الضريبية لتكون متاحة للتحويل التلقائي بين الأنظمة مثل ملفات CSV وملفات XML.
ما هي أشكال التبادل الإلكتروني للفواتير الضريبية الإلكترونية؟
لا توجد طريقة إلزامية تحدد طريقة التبادل الإلكتروني في إصدار واستلام الفواتير الضريبية الإلكترونية في المملكة لغاية الآن، ولكن يمكن استخدام التوقيع الإلكتروني المؤهل أو التبادل الإلكتروني للبيانات Electronic data interchange من أجل ضمان بيئة تبادل آمنة.
- التوقيع الإلكتروني المؤهل
هو عبارة عن توقيع إلكتروني متقدّم يُستخدَم في مجالات الأعمال التجارية، والتحديد الإلكتروني لهويّات المتعاملين مع العمليات المحاسبية التي تتم عبر شبكة الإنترنت، ويُشكّل التوقيع الإلكتروني طريقة آمنة لحماية الأعمال من التعرض للاختراق أو التزوير.
- التبادل الإلكتروني للبيانات EDI
يُستخدَم التبادل الإلكتروني عند حدوث اتفاق بين مجموعة من شركاء هذا التبادل المتمثل بالمورد والعميل وطرف ثالث مخوّل بإصدار فواتير إلكترونية تسمح بتبادل البيانات بين أكثر من مستخدم إلكتروني، وذلك لتمكين المُستلِم من الأداء التلقائي لعمليات المحاسبة بشكل تلقائي، ويجب تضمين الإجراءات التي تضمن صحة عملية التبادل الإلكتروني.
التبادل الإلكتروني الآمن لفواتير الضريبة الإلكترونية
أثناء عملية إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية أو رفع الإقرارات الضريبية، يجب الاهتمام بطريقة التبادل الإلكتروني، إذ لا بدّ أن من إتمام العملية بشكل آمن، وذلك من خلال توظيف التقنيات الإلكترونية المناسبة، والتي تؤمن سلامة المراسلات أو شبكات الاتصالات والخطوط المُعتمَدة لإصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية الخاصة بالشركة.
- صحة المصدر
عند إصدار الفاتورة الضريبية بشكل إلكتروني، يجب التأكد من صحة مصدر التوريد، وتدقيق معلوماته المتعلقة بهويّته القانونية، وذلك لأجل تحقيق تعامل آمن ومضمون بين جميع شركاء التبادل.
- سلامة المحتوى
لابد من التأكّد من صحة وسلامة محتوى الفاتورة الضريبية، بما يتضمنه من معلومات خاصة بالمورد والعميل، إذ لا يمكن تغيير محتوى الفاتورة لاحقًا.
- وضوح الفاتورة
يشكّل وضوح الفاتورة الضريبية الإلكترونية أحد العوامل الهامة في إصدارها، إذ يجب أن تكون الفاتورة واضحة ومفهومة وموافقة لمعيار اللغة المعتمدة الذي يُحدد اللغة المقبولة قانونيًا في عمليات إصدار واستلام الفواتير بالمملكة العربية السعودية وهي اللغة العربية.
لتقديم المعلومات اللازمة لوضع نموذج فاتورة ضريبية يناسب أعمال شركتك، يمكن الاستعانة بشركة إيراد للخدمات المحاسبية. مستشارين وأخصائيين معتمدين لتقديم الخدمات الضريبية (إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية، الاعتراض عليها، تحليل التزام الشركة ضريبيًا في جميع التعاملات المالية، الاستشارات الضريبية).
يساعد الاهتمام بمتطلبات الفاتورة الضريبية -وطرق طرحها وتداولها- على تحقيق أداء ناجح للإدارة المالية بشكل خاص، وللعمل ككل بشكل عام. فلا بدّ من مراعاة أخذ الجانب الضريبي بعين الاعتبار عند تأسيس أي شركة أو تطوير أعمالها.