إطلاق مبادرات استراتيجية لتعزيز الاستثمار وتنمية القطاع الصناعي والتجاري في البحرين
أعلن سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، خلال مشاركته في منتدى بوابة الخليج 2024 عن إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية لدعم بيئة الاستثمار في البحرين، بهدف تمكين القطاعين الصناعي والتجاري لتحقيق نمو مستدام.
شكر وتقدير للشركاء
عبّر الوزير عن تقديره العميق للشركاء في القطاعين العام والخاص على دعمهم المستمر، الذي يعكس التزامهم المشترك بترجمة الرؤى الوطنية إلى واقع ملموس من خلال تطوير بيئة استثمارية جاذبة تدعم المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة.
إطلاق صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وخلال المنتدى، أعلن الوزير فخرو عن إطلاق صندوق بقيمة تزيد على 100 مليون دينار بحريني لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. يتولى بنك البحرين للتنمية إدارة هذا الصندوق، بدعم من صندوق “تمكين” وبمشاركة بنوك محلية وإقليمية بارزة مثل بنك البحرين الوطني، وبنك السلام، وبنك البحرين والكويت، وخليجي بنك. يهدف الصندوق إلى تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال، تماشياً مع خطة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تدشين صندوق وطني للتنمية الصناعية
كما أعلن الوزير عن خطة لإنشاء صندوق وطني للتنمية الصناعية ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، بهدف دعم التصنيع المتقدم وتحفيز الإنتاج المستدام. يسعى الصندوق أيضاً إلى تشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، مما يسهم في تحسين الأداء التصديري للقطاع وفتح آفاق أوسع للمبتكرين المحليين.
تطوير منطقة التجارة الأمريكية
أكد الوزير على أهمية منطقة التجارة الأمريكية في جذب الشركات الأمريكية الكبرى للاستثمار في البحرين، مستفيداً من اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة. وقد استكملت المرحلة الأولى من البنية التحتية للمنطقة، وبدأت وزارة الصناعة والتجارة في استقبال طلبات تخصيص القسائم الصناعية، مما يفتح المجال لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
تطوير قطاع الألمنيوم
أشار الوزير إلى تخصيص ميزانية بقيمة 18 مليون دينار بحريني لتطوير البنية التحتية لمنطقة الصناعات التحويلية بقطاع الألمنيوم. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم البحرين كوجهة استثمارية للصناعات الثقيلة، خاصة مع تواجد أكبر مصهر للألمنيوم في العالم خارج الصين، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية عام 2026.
نظام التصنيف الائتماني للمؤسسات
أعلن الوزير عن تدشين نظام التصنيف الائتماني بالشراكة مع شركة “بنفت” لتوفير تقييمات مالية شفافة للمؤسسات، مما يساعد في تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لتوسيع استثماراتها.
تحديث نظام السجلات التجارية
ضمن إطار تحديث الأنظمة التجارية، يتم العمل على تطوير نظام السجلات التجارية “سجلات 4.0” بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. سيشمل الإصدار الجديد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الرقابة وتعزيز تجربة المستثمرين، بالإضافة إلى تحسين إجراءات التسجيل وتكامل النظام مع الجهات الحكومية الأخرى، ومن المتوقع إطلاق النظام بنهاية 2025.
تأتي هذه المبادرات ضمن جهود مملكة البحرين لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وتحقيق نقلة نوعية في القطاعين الصناعي والتجاري بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة
