- ماستركارد وقعت مذكرة تفاهم مع مصرف سورية المركزي لتطوير نظم المدفوعات الوطنية.
- الشراكة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وبناء خبرات محلية عبر التدريب ونقل المعرفة.
- الاتفاق يمثل خطوة تأسيسية لبرامج مستقبلية تشمل ورش عمل تقنية ومبادرات مشتركة لدعم الاقتصاد السوري.
أعلنت شركة ماستركارد عن توقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع مصرف سورية المركزي، بهدف التعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية في البلاد، في خطوة نوعية تعكس التزام الطرفين بتطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
وتركز هذه الشراكة الاستراتيجية على استكشاف فرص توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لملايين الأشخاص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب دعم التكامل بين البنوك والمؤسسات المالية داخل سوريا. كما ستسهم في نقل المعرفة عبر تدريبات مخصصة وتبادل تقني لبناء خبرات محلية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي: “تمثل ماستركارد، بما تمتلكه من شبكة عالمية واسعة، وحلول تقنية متطورة، وخبرة عميقة في قطاع المدفوعات، واحداً من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدعم جهودنا لبناء نظام مالي قوي. إن توقيع هذه المذكرة يضع إطاراً تعاونياً لتبادل الخبرات وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في سورية، ودفع مساعينا لتوسيع نطاق الشمول المالي، بما يسهم في تمكين الاقتصاد السوري ومجتمع الأعمال.”
من جانبه، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: “تعكس مذكرة التفاهم هذه قناعتنا بأن بناء منظومات مالية شاملة يقوم على الشراكة والابتكار والمشاركة المحلية. ويسرّنا التعاون مع مصرف سورية المركزي والحكومة السورية لاستكشاف فرص تطوير نظام مدفوعات يخدم المواطنين المحليين والمسافرين الدوليين، ويتيح آفاقاً أوسع لعالم المدفوعات العالمية أمام الشعب السوري.”
وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تمثل إطاراً أولياً للتعاون، يهدف في الأساس إلى تبادل الخبرات واستكشاف أفضل الممارسات في مجال المدفوعات الرقمية. ومن المقرر أن تُبنى على هذه المذكرة خطوات لاحقة تشمل برامج تدريبية وورش عمل تقنية ومبادرات مشتركة، تمهيداً لبناء شراكات أوسع تخدم الأفراد والشركات وتدعم التنمية الاقتصادية في سوريا.
لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا English (الإنجليزية)
