قطر تطلق إطارًا تشريعيًا لتنظيم الأصول الرقمية وتحقيق التحول الرقمي
أطلقت دولة قطر إطارًا تشريعيًا جديدًا لتنظيم الأصول الرقمية والإشراف عليها، وفقًا لبيان مشترك من مركز قطر المالي (QFC) والهيئة التنظيمية التابعة له (QFCRA). يهدف هذا الإطار إلى وضع قواعد قانونية واضحة لعمل الأصول الرقمية، بما في ذلك التمثيل الرقمي للأصول (Tokenization) والاعتراف بحقوق الملكية للأصول الرقمية والأصول الملموسة التي تمثلها. كما يتضمن لوائح تنظم الحفظ الوصائي والمعاملات ومنصات التداول، ويعترف بالعقود الذكية كجزء من هذه المنظومة التشريعية.
مشاركة واسعة في تطوير الإطار التشريعي
على مدى العام الماضي، عملت مجموعة استشارية تضم 37 منظمة محلية ودولية من قطاعات مالية، تقنية، وقانونية على جمع ملاحظات من المتخصصين والشركات في هذا المجال. تم جمع الملاحظات النهائية في يناير 2024، وهو ما ساهم في إعداد الإطار التشريعي الجديد الذي يركز على سهولة التطبيق العملي وهيكلية القوانين.
دور الشركات الناشئة في قطاع الأصول الرقمية
أنشأ مركز قطر المالي مجموعة عمل خاصة بالأصول الرقمية في أكتوبر 2023، وشارك فيها أكثر من 20 شركة ناشئة وشركات تعمل في التكنولوجيا المالية، مما أدى إلى تطوير العديد من المنتجات والخدمات المتعلقة بالأصول الرقمية. ويعتبر هذا التعاون جزءًا من جهود المركز لإطلاق إطار شامل لتنظيم هذا القطاع.
تصريح محافظ البنك المركزي
عند إطلاق هذا الإطار، صرّح محافظ البنك المركزي القطري الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني بأن “إطلاق لائحة الأصول الرقمية لعام 2024 يمثل نقطة تحول هامة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع المالي”. وأضاف أن هذا الإطار سيخلق فرصًا جديدة وسيساهم في تقديم ساحة تنظيمية واضحة لأنشطة الأصول الرقمية في قطر، ويتماشى مع أهداف التحول الرقمي للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030.
تأكيد اكتمال الإطار التنظيمي في موعده
في يوليو الماضي، أكد هينك يان هوغندورن، رئيس قطاع الخدمات المالية لمركز قطر المالي، أن الإطار التنظيمي يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة وسيتم تنفيذه بالكامل بحلول الربع الأخير من العام. وأضاف أن البنك المركزي القطري قد أنهى تطوير البنية التحتية لإطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).
كيف يُساهم الإطار التشريعي الجديد في تطوير الاقتصاد الرقمي في قطر؟
إطلاق هذا الإطار التشريعي يعكس التزام دولة قطر بتطوير بيئة تنظيمية متقدمة لقطاع الأصول الرقمية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة الابتكار. كما يُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي ودعم التحول الرقمي الذي يعد جزءًا من رؤية قطر 2030.
