وزارة التجارة تمنح تراخيص التمويل الجماعي للمشاريع الناشئة عبر المنصات الرقمية في الكويت
بعد مرور نحو عامين على إصدار النسخة الأولية لتنظيم التقنيات المالية، دخلت منصات التمويل الجماعي القائمة على الأوراق المالية حيز التنفيذ في الكويت. جاء ذلك بعد قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر العمر، الصادر أمس، بإضافة نشاط جديد تحت مسمى “منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية” إلى الأنشطة التجارية في البلاد.
ويتمثل هذا النشاط في “تمويل المشاريع من خلال جمع الأموال من عدد كبير من الأشخاص عبر منصات رقمية مرخصة”.
وأشار بيان صادر عن وزارة التجارة إلى تصريحات الوزير العمر، حيث أكد أن هذا القرار يهدف إلى توفير وسائل تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة عبر منصات الخدمات المالية الرقمية، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل ودعم رواد الأعمال.
وأعرب العمر عن ثقته بأن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق تطلعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد، مشدداً على التزام الحكومة بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز التنافسية في سوق الأعمال.
من جانبه، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، د. أحمد الملحم، أن إضافة نشاط منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية يمثل خطوة نوعية في تطوير أسواق المال المحلية، مشيراً إلى التزام الهيئة بدعم التوجهات الحديثة في مجال التمويل وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين من مختلف الفئات.
وأوضح د. الملحم أن الهيئة أصدرت لائحة تنفيذية تحت عنوان “التقنيات المالية”، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي مكملاً لما تم النص عليه في اللائحة، والتي وُضعت وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الهيئة قامت بوضع الأطر التنظيمية والإشرافية اللازمة، وقد تلقت العديد من الطلبات لدى الدائرة المستحدثة باسم دائرة التقنيات المالية في الهيكل التنظيمي للهيئة، لضمان تفعيل اللائحة وفقاً لمعايير العدالة والتنافسية والشفافية.
إقرأ أيضا: MealPlanet تحصل على 6 ملايين دولار في جولة تمويلية أولية
