الهيئة العامة للرقابة المالية توافق على تأسيس شركتين جديدتين لتعزيز التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن الموافقة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات التحقق والمصادقة الإلكترونية. الشركتان هما شركة “فليند” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة “في لينس” V.Lens التي تعمل في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم التكنولوجيا المالية
أوضح الدكتور محمد فريد أن هذه الموافقات تأتي ضمن جهود الهيئة لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 المتعلق بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. وأكد أن التكنولوجيا المالية تعتبر عنصراً رئيسياً في تحقيق الشمول المالي، مما يتيح لأكبر عدد من أفراد المجتمع الحصول على الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وسرعة.
تفاصيل الموافقات والتشريعات ذات الصلة
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، برئاسة محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، على تأسيس شركة “فليند” كأول شركة تعهيد متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التكنولوجيا المالية. كما تمت الموافقة على قيد شركة “في لينس” V.Lens بسجل مقدمي خدمات التعهيد، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
مهام شركة V.Lens وخدماتها الإلكترونية
تعمل شركة V.Lens بعد قيدها في سجل مقدمي خدمات التعهيد في عدة مجالات رئيسية تشمل:
التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً.
التعرف على العميل إلكترونياً.
إبرام العقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً.
التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
التزام الشركات بمعايير إدارة المخاطر التكنولوجية
أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة قد ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية بتبني آليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها. الهدف هو ضمان استمرارية أداء الشركات لمهامها بكفاءة وحماية حقوق المتعاملين، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.
دعم التكنولوجيا المالية للشمول المالي
أكد رئيس الهيئة أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي، ويدعم رؤية مصر في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي. وأضاف أن التكنولوجيا المالية تعتبر محركًا رئيسيًا لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع.
هذه الخطوات تأتي ضمن إطار رؤية الهيئة لتوفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية، مما يعزز من تحقيق أهداف الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
