بدأت اليوم الاثنين تطبيق قرار هيئة التأمين السعودية الذي يهدف إلى توطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، وذلك بهدف دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين، وتشجيع المواطنين على العمل في هذا المجال، ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
فبتوطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، يُفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بشكل أكبر في سوق العمل، وتوفير فرص عمل مستدامة ومناسبة للقدرات الوطنية.
ويعزى هذا القرار إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة التأمين السعودية بموجب التنظيم الخاص بها، والذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/01/1445هـ، والذي ينص على تنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف عليها.
من جانبها، فإن هيئة التأمين السعودية ستقوم بمتابعة تطبيق القرار بشكل دقيق وفعّال، وذلك من خلال الرقابة والإشراف المستمر على قطاع التأمين، لضمان تحقيق النسبة المستهدفة من التوطين في هذا المجال.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على القطاع التأميني وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث سيسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية وتطويرها، وفتح المجال أمام الشباب السعودي للمشاركة في هذا القطاع الحيوي.
ومن المهم أيضًا التأكيد على أن هذا القرار لن يؤثر على جودة الخدمات المقدمة في قطاع التأمين، بل سيساهم في رفع مستوى الخدمات وتحسينها، وذلك من خلال توفير الكفاءات الوطنية المدربة والمتخصصة في هذا المجال.
وفي ضوء هذا القرار، فإن السلطات السعودية تستعد لدخول المرحلة الثانية من توطين مهن الخدمات الاستشارية، والتي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في المملكة.
بهذا، يتجه القطاع التأميني في السعودية نحو مزيد من التطور والنمو، وذلك من خلال تعزيز دور الكفاءات الوطنية فيه وتطوير الخدمات المقدمة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
