شمال أفريقياالشركات الناشئةالمنظومة الريادية

مصر تدرس إنشاء منطقة اقتصادية في مدينة المعرفة لدعم الشركات الناشئة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، آخر التقارير حول تنفيذ الخطة العملية للمقترحات المنبثقة من الحوار الوطني حتى منتصف مارس الحالي. وأشار إلى أهمية هذه المبادرات التي تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على توجيهات الرئيس المستمرة نحو سرعة تحويل التوصيات والنتائج إلى خطط عملية تساعد في تحقيق الأهداف المرجوة عبر مختلف القطاعات.

لتحقيق هذا الهدف، ذكر مدبولي أنه تم إطلاق مجموعة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين من مجلس الوزراء والمسؤولين عن الحوار الوطني. هذه المجموعة مكلفة بمراقبة وتنفيذ التوصيات والمخرجات لمحاور الحوار المتعددة. وأكد على التزامه بمتابعة عمل هذه اللجنة عن كثب واللقاء بهم قريبًا.

في الجانب الاجتماعي، تطرق التقرير إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لدعم ريادة الأعمال وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لذلك في مصر. يشمل ذلك التنسيق بين الأطراف المعنية لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية والتوسع في إنشاء مشروعات ريادية في المناطق الحرة.

كما تمت الإشارة إلى دراسة إمكانية إنشاء منطقة اقتصادية في مدينة المعرفة، وتشكيل وحدة خاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر. هذه الوحدة ستعمل على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتقديم بيئة مواتية للشركات الناشئة وحل التحديات القانونية والإجرائية التي تواجههم، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتدريبي.

أخيرًا، ضمن الجهود لتحسين الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، تم الإعلان عن إنشاء 20 مركزًا للإبداع “مصر الرقمية” في مختلف المحافظات، وتوقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة “إي أسواق مصر” التابعة لمجموعة “إي فاينانس” لإدارة وتشغيل وتسويق أول منصة إلكترونية تجمع بين الجهات المعنية بتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. هذا التعاون يهدف إلى تسهيل وصول رواد الأعمال إلى الخدمات الضرورية لنجاح مشروعاتهم وتوسيع نطاقها، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال ودعم الابتكار والإبداع في مجال ريادة الأعمال.

من خلال هذه المبادرات، تُظهر الحكومة المصرية التزامها بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة عبر تعزيز قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة. تعد هذه الخطوات جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لتحفيز الابتكار والتكنولوجيا في البلاد، وتسعى إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لمصر على المستوى الدولي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى