للعام الثالث على التوالي، تتصدر البحرين قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة هيريتيج فاونديشن. ويشهد الأداء العام للبحرين تحسناً ملحوظاً على المستوى الدولي، حيث تقدمت المملكة 14 مركزاً منذ العام الماضي، متجاوزة المتوسطين الإقليمي والدولي في الحرية الاقتصادية.
وتؤكد السيدة ندى السعيد، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، على أهمية الحرية الاقتصادية المدعومة بأنظمة تشريعية قوية وانفتاح الأسواق في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتضيف أن هذا الإنجاز يعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي للتجارة الحرة والمنفتحة مالياً، ويؤكد على التزام المملكة بالحفاظ على هذه التصنيفات الإيجابية كوجهة جاذبة للاستثمار.
نقاط القوة في اقتصاد البحرين:
- إطار عام للاستثمار مدعوم بمنظومة تشريعية فعالة وشفافة: تسهيل الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية للمستثمرين المحليين والأجانب.
- حرية الأعمال والحرية النقدية أعلى من المتوسط العالمي.
- انفتاح على التجارة الدولية مدعوم بمنظومة تشريعية تنافسية.
- التزام راسخ بتنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة استثمارية مواتية للأعمال.
- تطوير اقتصاد قوي وجاهز رقمياً.
- تبني السياسات التنظيمية والأطر التشريعية الرائدة باستمرار.
نتائج إيجابية:
- نمو اقتصادي سنوي قوي بمتوسط 8% على مدى عقدين.
- تجاوز المتوسط العالمي للنمو (5%).
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2002 إلى أكثر من 44 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
تؤكد البحرين على ريادتها في الحرية الاقتصادية، مدعومةً بسياسات فعالة وتشريعات رائدة، مما يجعلها مركزاً تجارياً هاماً ووجهة استثمارية جذابة على المستوى الدولي.
