تقرير دولي: السعودية ترفع مؤشراتها في التنوع الإقتصادي للمرتبة الـ10 خلال العام 2020/2022
حققت الإمارات ومملكة البحرين نتائج أفضل وفقا لمؤشر التنويع الاقتصادي العالمي لعام 2024 من دول مجلس التعاون الخليجي ” GCC”.
كشف تقرير مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي للعام الجاري و المنشور عبر الموقع الرسمي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ عن نجاح المملكة العربية السعودية و سلطنة عمان في تحقيق ارتفاعا في درجات التنويع الاقتصادي للنقطة 10 خلال الفترة من 2020 حتي 2022 وهو ما عزز الاجراءات الخاصة بتحسين وتيرة التحسن الاقتصادي المتسارع في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وعززت تلك المؤشرات وفقا للتقرير تشجيع الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الجديدة، وخطط لتوسيع قواعد الضرائب، وتحرير التجارة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة وتحسين البيئة التنظيمية والتجارية وتسهيل حقوق التأسيس وحرية التنقل العمالية.
كما تضمن التقرير 3 مؤشرات خاصة بالتجارة الرقمية في مؤشر التجارة الفرعي، إذ تم عرض حساب مؤشر التجارة+ (Trade+) المنقح للفترة من عام 2010 إلى عام 2022، لمجموعة فرعية تتألف من 106 دولة، والتجارة الإلكترونية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، إذ تحسن المؤشر لتلك البلدان في الفترة من 2020 حتي 2022.
ذكر التقرير أن الأبحاث الخاصة بالبلدان المنتجة للسلع والمصدرة لها لديها إمكانات كبيرة لتعزيز تنويع اقتصادها وفقا لما أظهرة مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي (EDI) وتصنيفات التجارة، من خلال الاستثمار من خلال تبني التكنولوجيا والخدمات الرقمية الجديدة