كما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، يقدم الصندوق خدماته لمؤسسات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب. يستهدف الصندوق ثمانية قطاعات هي: السياحة، والصناعة والإنتاج، والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموانئ والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة السمكية، والزراعة. يهدف الصندوق إلى تعزيز هذه القطاعات كعامل أساسي لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني، وكشريك موثوق به للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في توسيع نطاق مشروعاتهم في الاقتصاد العُماني أو الدخول إلى السوق العُماني.
سيخضع الصندوق للحوكمة المعمول بها في جهاز الاستثمار العُماني، والتي تشمل أفضل الممارسات العالمية، مما يضمن الكفاءة والمرونة في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة. كما سيتبع الصندوق معايير الجودة التي يلتزم بها الجهاز.
