بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك العربي الوطني يوقعان اتفاقية لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي (Saudi EXIM Bank) عن توقيع اتفاقية تعاون مع البنك العربي الوطني. بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم بنك الصادرات السعودي بإصدار ضمانات لصالح البنك العربي الوطني لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم لعمليات التصدير.

من خلال هذه الاتفاقية، يسعىبنك التصدير والاستيراد السعوديإلى توسيع شراكاته مع القطاع الخاص، دعماً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرتها على التصدير. كما ستعزز الاتفاقية مشاركة البنوك التجارية في تمويل عمليات التصدير وتوفير المزيد من الخيارات لتمويل عمليات التصدير للمصدرين.

تم توقيع الاتفاقية من قبل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وعبيد الرشيد، المدير العام والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني.

وفقاً لشروط الاتفاقية، سيضمن بنك التصدير والاستيراد السعودي حتى 80% من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصدير المنتجات والخدمات السعودية، بينما قد يصل الحد الأقصى لكل ضمان إلى 30 مليون ريال سعودي.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين منبنك التصدير والاستيراد السعودي من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ دعماً لخططهم التوسعية في التصدير وتسهيل الحصول على الأموال اللازمة.

وفي تعليقه على هذه الخطوة المهمة، قال المهندس سعد الخلب: “تعد هذه الاتفاقية امتداداً لجهودنا لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسية البضائع والخدمات السعودية عالمياً. كما أنها تتماشى مع استراتيجية البنك لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الضمانات للبنوك التجارية.”

أضاف أن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيواصل جهوده لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وتحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

من جانبه، أكد عبيد الرشيد على أهمية هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص في مساعدة وتقوية القطاع الصغير والمتوسط الحجم، وتحسين تنافسيته، وتوسيع صادراته. وشدد على استعداد البنك المستمر لاستغلال كافة قواه وخبراته، وتوفير التسهيلات اللازمة، لنمو هذا القطاع الحيوي، الذي سيساعد في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الدخل.