كشفت شركة “جينتك“، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة، وحلول السلامة العامة، وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، عن توقعاتها الرئيسية لصناعة الأمن المادي في عام 2024.
وأشارت الشركة إلى أنَّ فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق الأمن المادي أصبحت أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، حيث يتوقع أن تشهد العلاقة بينهما تعزيزًا في التعاون خلال العام المقبل. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون بشكل أكبر في التقليل من المخاطر بفعالية أكبر، وتحسين جودة البيانات عبر الشركة برمتها.
وتتجه قادة الأمن المادي بشكل متزايد نحو دمج الخبرات التكنولوجية في أقسامهم. في الوقت نفسه، تعمل فرق العمليات الأمنية على توسيع نطاق وظائفها للتصدي لمخاطر الأمن المادي، والاستفادة من البيانات من كلا مجموعتي المهارات. وسيقوم قسم تكنولوجيا المعلومات بشكل متزايد بتوفير الأمان المادي ضمن مجموعته، والبدء في الإشراف على مهام الأمن المادي في الشركة.
وسيزداد الحاجة إلى حلول أمن مادي موحدة ومتصلة بالسحابة، وذلك على خلفية توسع التعاون والتآزر بين الأقسام المختلفة.
ستتيح هذه الصورة الموحدة والمتصلة لفرق العمل المختصة الحصول على صورة كاملة للأنظمة والتهديدات المتغيرة، كما ستمكنهم من استخدام البيانات بشكل أكثر فعالية.
تظل تحديثات التحكم في الوصول أولوية قصوى خلال عام 2024. ولتخفيف التعقيدات المرتبطة بترقية الأنظمة، ستتحول العديد من المؤسسات إلى نموذج السحابة المختلطة، وستقوم بنشر حلول تحكم في الوصول تدعم السحابة.
وستوفر هذه الخطوة تحديثات مستمرة للابتكار والأمان السيبراني، مما يعزز الأمان بدءًا من الأبواب وصولاً إلى الشبكات.
من المتوقع أيضاً زيادة الطلب على حلول التحكم في الوصول المفتوح. وتسعى الشركات بشكل متزايد لتوفير المرونة اللازمة لإضافة وربط أفضل التقنيات المتوفرة، ويشمل ذلك كل شيء بدءاً من أنظمة إدارة المباني وحلول الحياة والسلامة وحتى بيانات اعتماد الهاتف المحمول.
وستصل العديد من المؤسسات أيضاً إلى نقطة الانهيار في إدارة أنظمة الفيديو والتحكم في الوصول المنفصلة.
وفي إطار سعيهم لتحقيق المزيد من الكفاءة، سيتخذ قادة الأعمال خطوات جادة لتوحيد النظام، مما سيؤدي إلى تبسيط مهام مراقبة النظام وصيانته، مما يقود إلى زيادة في الإنتاج وتوفير التكاليف عبر المؤسسة.
سيشهد قطاع الأمان المادي زيادة كبيرة في تبني السحابة المختلطة في المؤسسات المتوسطة والكبيرة خلال العام المقبل.
وقد أشارت أبحاث أجرتها “جينتك” وشملت أكثر من 5500 متخصص في مجال الأمان المادي إلى أن 44% من المؤسسات تدير بالفعل أكثر من ربع عمليات نشر الأمان المادي الخاصة بها في بيئة سحابية أو في سحابة مختلطة.
كما ذكرت 60% من المؤسسات المشمولة بالدراسة أنها تفضل السحابة المختلطة كاستراتيجية طويلة المدى.
مع زيادة تبني التقنيات السحابية، سيكون هناك تركيز متزايد على أجهزة التوصيل والتشغيل الجديدة التي تدعم السحابة، لا سيما وأنها لا تعمل فقط على تبسيط الوصول إلى الخدمات السحابية، ولكنها تعزز أيضاً من قوة الحوسبة الطرفية.
سيزداد التركيز أيضاً على استخدام البيانات السحابية، وسترتفع التكاليف المرتبطة بها. وسيتجه المستخدمون بشكل متزايد نحو استخدام أجهزة مُدارة عبر السحابة لتخزين البيانات الثقيلة مثل الفيديو.
وستسعى المؤسسات إلى الاستحواذ على الخبرات التي يقدمها شركاء التوزيع لاستكشاف حالات استخدام تتجاوز نطاق الأمان، بما يحقق أقصى استفادة من الاستثمارات في السحابة المختلطة.
وسيؤدي هذا بدوره إلى خلق فرصة مربحة لشركاء التوزيع حيث سيركزون جهودهم على الخدمات ذات القيمة المضافة لمساعدة عملائهم على التغلب على التحديات الجديدة، وكل ذلك بالتزامن مع توليد أعمال متكررة مستدامة.
يشهد السوق حالياً طفرة في انتشار أجهزة الأمان المادي وأجهزة الاستشعار الخاصة بإنترنت الأشياء الصناعية.
كما أن المؤسسات في مختلف الصناعات تتبنى هذه التقنيات بشغف كبير، ليس فقط لزيادة تنوع البيانات في عملياتها الأمنية، ولكن أيضاً لكسر العزلة بين الأنظمة واسترداد المعلومات القيمة.
وجدير بالذكر أن المؤسسات التي تختار بنية مفتوحة ترتكز على واجهة برمجة تطبيقات، إلى جانب نهج موحد، ستحقق أقصى استفادة من هذا التوجه بمرور الوقت.
وسيتيح ذلك دمج مصادر بيانات متعددة وتحليلها للمساعدة في توجيه الاستراتيجيات الجديدة وتعزيز العائدات عبر جميع استثمارات التكنولوجيا.
مع استمرار تضخم كمية البيانات المتاحة، ستبحث العديد من المؤسسات عن طرق لرقمنة سير العمل وأتمتته لدعم المشغلين. وبالنتيجة، سينمو الطلب على حلول الأمان المادية التي تتمتع بتحليلات مضمنة وأدوات تشغيل آلي ولوحات معلومات بصرية.
