السعودية تقدم حوافز ضريبية لجذب مقرات الشركات العالمية: دعم استثماري يمتد لثلاثة عقود

أعلنت السعودية عن حزمة حوافز ضريبية تدعم جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، حيث تقدم وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حوافز تصل لمدة 30 عامًا، بهدف تيسير إنشاء مقرات الشركات العالمية في المملكة العربية السعودية.

تهدف المبادرة إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة، مما يجعلها الوجهة المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الحزمة الضريبية تشمل إعفاءً لمدة 30 عامًا من ضريبة الدخل والاستقطاع للأنشطة المعتمدة، ابتداءً من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.

وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، أكد أن هذه الحوافز تعزز مكانة المملكة كمركز رئيسي للشركات العالمية، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل المرونة في متطلبات السعودة وجذب الكفاءات العالمية.

تجذب المملكة أكثر من 200 شركة بفضل خبراتها وموقعها الإستراتيجي، وقد أصبحت وجهة جاذبة للمديرين التنفيذيين والكفاءات العالمية، مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم، داعمة لتقدمهم المهني.

وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان أشار إلى أن هذه الإعفاءات تمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية وضوح الرؤية والاستقرار، مما يدعم خطط توسيع أعمالها في المنطقة، ويساهم في مسيرة التنمية والتحول في المملكة.

المملكة العربية السعودية تعكس استعدادها لاستضافة فعاليات كبرى كدورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029 ومعرض إكسبو في 2030، مما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار والتوسع للشركات العالمية.