البنك المركزي السعودي يصدر قواعد لشركات الدفع الآجل في خطوة لتنظيم القطاع المالي

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” رسميًا عن إصدارها لقواعد تنظيمية لشركات الدفع الآجل (BNPL)، في خطوة تأتي في إطار دورها الإشرافي والرقابي على هذا النوع من الشركات، وتعكس جهودها المستمرة لتطوير القطاع المالي بشكل عام، وتمكين قطاع التكنولوجيا المالية بشكل خاص.

وتتضمن هذه القواعد تعريفًا لنشاط الدفع الآجل كتمويل للعميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بدون دفع فوري للعميل.

تهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات وتحديد الحد الأدنى للمعايير والإجراءات الضرورية لممارسة هذا النشاط، بهدف المساهمة في نموه واستدامته، دون التنازل عن مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.

وتشمل القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات، منها أحكام حول الحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي مثل السياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمان المعلومات ومكافحة الجرائم المالية. بالإضافة إلى التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، وتحديد نطاق الأنشطة وحدود الائتمان، وأحكام الإشراف والامتثال.

وكان البنك المركزي السعودي قد طرح مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) سابقًا للاستطلاع العام وجمع آراء وملاحظات الجمهور والمختصين، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة العامة. وتمت دراسة التعليقات والمرئيات، وأُخذت بعين الاعتبار في النسخة النهائية لهذه القواعد. يمكن للأطراف المهتمة الوصول إلى القواعد عبر الموقع الرسمي [الرابط].

تؤكد هذه القواعد التزام الهيئة النقدية السعودية بتعزيز بيئة مالية قوية والحفاظ على توازن بين الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية وحماية المستهلك.