الإمارات تعزز دورها الرائد في التجارة الخارجية وتستهدف التوسع العالمي وزيادة الصادرات

أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عن مكانة بارزة لدولة الإمارات على الساحة العالمية في مجال التجارة الخارجية، حيث تعتبر مركزًا رائدًا عالميًا للتجارة الخارجية غير النفطية. وأشاد الزيودي بالنمو الاستثنائي الذي حققته الإمارات خلال السنوات السابقة، مما يعزى جزئيًا إلى التوجيهات الحكيمة للقيادة ورؤيتها المستقبلية للقطاع الاقتصادي.

تميزت الإمارات بفتح أبوابها لشراكات تجارية مثمرة وتوسيع شبكة شركائها التجاريين على الصعيدين الوطني والدولي. هذا تم تحقيقه من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يعزز سياسة التنويع الاقتصادي ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. هدفت الإمارات إلى تضاعف تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

وأكد الوزير أن الإمارات وضعت أهدافًا طموحة في مجال التجارة الخارجية وبدأت في تحقيق تحول جذري في نموذجها التجاري العالمي من خلال إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة. ومن خلال هذه الاتفاقيات، تستهدف الإمارات الريادة في صادرات الخدمات ومضاعفة قيمة إعادة التصدير.

تأتي هذه الجهود في سياق توجه الإمارات للوصول إلى قائمة مختارة من الدول الأكثر تأثيرًا في التجارة الدولية، مما سيعزز من وجودها العالمي ويفتح أبواب الوصول إلى أسواق متعددة حول العالم.

من خلال 8 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، حصلت الإمارات على فرصة للوصول إلى أسواق جديدة، وأول هذه الاتفاقيات مع الهند أسفر عن زيادة كبيرة في قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين. يتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة.

من المخطط للإمارات توقيع مزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مجموعة متنوعة من الدول، مما سيعزز من قوتها الاقتصادية ويسهم في زيادة الصادرات والواردات.

وتتميز الإمارات بميزة تنافسية في عدة قطاعات رئيسية في مجال الخدمات، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي. يتضمن ذلك التكنولوجيا، والتعليم، والخدمات المالية الإسلامية، والسياحة الطبية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة.

يعد قطاع إعادة التصدير أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارات، حيث يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي ويوفر عددًا كبيرًا من الوظائف. تهدف الإمارات إلى مضاعفة هذا القطاع لزيادة قيمته المضافة وزيادة عدد الوظائف المتاحة.

يتمثل تحدي الإمارات في تحديد الأسواق الواعدة والتركيز على الصادرات الجديدة والقطاعات الاستراتيجية للنمو. تعتزم الإمارات توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول وتكتلات اقتصادية أخرى، مما سيسهم في تعزيز مكانتها في الساحة العالمية.