يسرّ سوق أبوظبي العالمي أن يعلن عن إصداره واعتماده لملحق جديد للبنود التعاقدية القياسية التابعة للمفوضية الأوروبية المتعلقة بنقل البيانات الشخصية.
هذه الخطوة الرائدة تُضفي على سوق أبوظبي العالمي مكانة متميزة كأول سوق في المنطقة يُصدر هذا الملحق الخاص ببنود عقود الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى دعم الشركات ضمن السوق العالمي لديها عمليات نقل بيانات تشمل معلومات الأفراد. هذا يكتسب أهمية بالغة خاصةً في ظل قوانين الحماية الدولية للبيانات والخصوصية، ومن بينها لوائح حماية البيانات المطبقة في سوق أبوظبي العالمي، والتي تفرض قيوداً على نقل البيانات عبر الحدود دون توفير ضمانات الحماية المناسبة.
وسيتاح للشركات الاستفادة من ملحق البنود التعاقدية القياسية كوسيلة متوافقة مع لوائح حماية نقل البيانات في سوق أبوظبي العالمي، حيث صدر الملحق الفعلي للبنود التعاقدية الخاصة بالمفوضية الأوروبية لنقل البيانات الشخصية.
من خلال هذه المبادرة، يُمكن للشركات تخفيف التكرار وإلغاء التزامات الإضافية للامتثال، وهو ما يعود بالفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا الشركات الكبيرة في سوق أبوظبي العالمي، التي تعتمد حاليًا على الضمانات المُقدمة من البنود التعاقدية الخاصة بالمفوضية الأوروبية لنقل البيانات الشخصية.
وفي السياق ذاته، تشهد الاقتصادات الرقمية العالمية نمواً متسارعًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبحت البيانات والتجارة الرقمية تمثل ما يقرب من 16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي يعادل حوالي 11 تريليون دولار أمريكي. ومع استمرار التطورات التكنولوجية التي تدعمها قدرات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والحوسبة السحابية، من المتوقع أن تشهد التجارة الرقمية نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة المقبلة. ويبقى سوق أبوظبي العالمي ملتزمًا بتعزيز مكانته كوجهة مفضلة للشركات الإقليمية والعالمية في مختلف القطاعات مثل التمويل والتقنية والقطاعات المهنية.
وفيما يتعلق بهذا السياق، صرّح سامي المحمدي، مدير حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي، بأن “عمليات نقل البيانات تعد اليوم أمرًا بالغ الأهمية للمجتمعات المتصلة عالميًا، حيث يعد تدفق البيانات الدولية ذا أهمية كبيرة للشركات الموجودة في سوق أبوظبي العالمي كوجهة مالية دولية. يسعى فريق حماية البيانات دائمًا إلى دعم هذه الشركات وحماية حقوق الأفراد، ويمكن الآن للشركات في سوق أبوظبي العالمي التي تطبق البنود التعاقدية الخاصة بالمفوضية الأوروبية لنقل البيانات الشخصية، الاستفادة من “ملحق سوق أبوظبي العالمي” كضمان مناسب وفقًا للوائح حماية البيانات لدينا في عام 2021″.
